أعلن "جهاز أبوظبي للاستثمار" أنه ينوي إغلاق مكاتبه في العاصمة البريطانية لندن، مشيراً إلى استثماره بمليارات الدولارات في الاقتصاد البريطاني.

 كشف عن ذلك موقع "سكاي نيوز" البريطاني، قائلا أن "الجهاز"، الذي يملك حصصا في الشركات الأم لمطار "جاتويك" وشركة المياه البريطانية، قرر إنهاء وجوده المباشر في منطقة "نايتسبريدج"، وسط لندن، موضحة أن هذه الخطوة لن تكلفها وظائف كثيرة، لكنها تعد خطوة كبيرة في عالم المستثمرين.

ولم تكشف سلطة الاستثمار عن حجم ممتلكاتها، لكن "معهد التمويل الأجنبي" البريطاني قدرها بـ773 مليار دولار، في  وقت مبكر هذا العام، بالرغم من دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتعزيز الاستثمار الأجنبي كطريقة لتمويل مشاريع كبيرة في البنية التحتية.

و ذكرت مصادر من داخل الجهاز أن قرار الإغلاق ليس مرتبطا بالهبوط الحاد لأسعار النفط، الذي أثار موجة مخاوف في دول الخليج، لكنه مرتبط بالمقابل بـ"توصيف قسم العمليات لدى الجهاز بأن مكتب لندن لم يكن أساسيا"، على حد تعبيرهم.

وقال المصدر إن "التقنية غيرت الطريقة التي تدير تمويل المؤسسات التي تعمل عليها السلطة"، مضيفا أنه "لم يعد هناك حاجة لوجود مباشر على الأرض في كل مكان نعمل به".

واستثمر الجهاز بملايين الجنيهات الإسترلينية في بريطانيا، وحاز مؤخراً على حصة في "قطارات أنجل"، إحدى أكبر الشركات البريطانية، كما وافق على شراء حصة كبيرة من شركة "فولسكافجين"، بالرغم من مصير الصفقة غير الواضح بعد الفضيحة الأخيرة.

وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في بيان صحفي إنه ""يسعى لإغلاق مكتب لندن، ولن يترك هذا أثرا على الاستثمارات لبريطانيا، إذ إنها ستستمر كما هي"، مضيفاً أن "التطور الذي دفعنا لذلك هو أن الالتزام بالعولمة في الدول الكبيرة قد يكون متأرجحاً"، مختتماً أن "المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة مثل الاحتباس الحراري، وشكوكا بفعالية السياسات الاقتصادية، ومساعي لاستخدام الإصلاح التنظيمي في مساع وقائية"، على حد تعبير البيان.

ويأتي هذا التطور الاقتصادي "السياسي" من وجهة نظر مراقبين بعد ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية مؤخرا من ضغوط مارستها أبوظبي على حكومة كاميرون إذ تم مقايضة صفقات سلاح واستثمارات بريطانية والعمالة البريطانية برمتها في الإمارات (120 ألف بريطاني) بمطاردة حكومة كاميرون الإخوان المسلمين على أراضيها. 

ولوحظ أن تقرير الغارديان قد أشار إلى الضغوط التي مارستها أبوظبي على حكومة كاميرون ولكن مع التأكيد على عدم نجاح هذه الضغوط، فلا يزال التحقيق بشأن الإخوان لم يصدر كما أن الإمارات قامت بالفعل بخطوات عقابية ضد بريطانيا منها إلغاء صفقات سلاح وتسريح مدربين عسكريين بريطانيين، وعدم منح الشركات البريطانية أية امتيازات استثمارية في مجال النفط والغاز والاستثمار بصفة عامة في الدولة.

ورأى مراقبون أن إعلان الصحيفة البريطانية تزامن تماما مع زيارة السيسي (حليف أبوظبي) إلى لندن والتي قيل إن هذه الزيارة تمت نتيجة جهد دبلوماسي إماراتي خاص أيضا. 

وإزاء كل هذه التطورات، يتساءل ناشطون إن كانت أبوظبي بالإعلان عن إغلاق مكاتب الجهاز الاستثماري العملاق هو عقوبة جديدة ضد حكومة كاميرون كونه لم يتخذ أي إجراء بعد ضد الإخوان المسلمين أم أنه رد إماراتي أولي على تقرير الغارديان "الكاشف" حسب وصف ناشطين، قد تعقبه عقوبات أخرى.