تبجح الرئيس الايراني حسن روحاني داعيا السعودية إلى وقف "تدخلاتها" في المنطقة للسماح بقيام تعاون بين البلدين، في كلمة القاها أمام سفراء ايران في الخارج المجتمعين في طهران.
وقال روحاني إذا اقتربت رؤية السعودية حول المسائل الإقليمية الكبرى من الواقع وأوقفت تدخلاتها، فسنتمكن من تسوية كثير من المشكلات ولا سيما في العلاقات الثنائية.
وإزاء تدخل إيران السافر في شؤون الدول العربية والخليجية في اليمن والبحرين وسوريا تزعم أن السعودية تتدخل في ملفات دول الخليج لمواجهة العدوان الإيراني ضد مصالح دول المنطقة العربية والخليجية.
وكان نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان حذر الأحد (1|11) وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من "اختبار حدود صبر الجمهورية الاسلامية" على حد زعمه.
وقال "بدل اتهام الآخرين يجدر بوزير خارجية السعودية .. وقف دعمه في العلن وفي السر للإرهابيين في اليمن والعراق وسوريا" على حد تعبيره.
وقال روحاني إن “شبانا بلا خبرة في أحد بلدان المنطقة لن يصلوا إلى أي مكان بمخاطبتهم الكبار بفظاظة" في إشارة إلى الجبير البالغ من العمر 53 عاما.
ووجه الجبير في الأشهر الاخيرة انتقادات شديدة القسوة لايران واتهمها بالتدخل في شؤون دول عربية عدة.
من جانب آخر، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء الاثنين أن إيران قالت إنها ستنسحب من محادثات السلام بشأن سوريا إذا تبين أنها "غير بناءة".
ونقلت الوكالة عن حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني قوله "في الجولة الأولى من المحادثات لعبت بعض الدول وخاصة السعودية دورا سلبيا وغير بناء… لن تشارك إيران إن لم تكن المحادثات مثمرة"، وذلك بعد إصرار الرياض وأنقرة والدوحة على ضرورة رحيل الأسد والقوات الإيرانية التي تحتل أجزاء واسعة من سوريا.
أما المملكة العربية السعودية فقد أعربت عن أملها أن يتوصل المشاركون في مباحثاتهم المقبلة في فيينا إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي اتفقت عليه 17 دولة .
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه ، عقب الجلسة، الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت الاثنين برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن “مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ونتائج الاجتماعات والمشاورات الدولية بشأنها، مشيرا الى أن المجلس اطلع على البيان المشترك الصادر في فيينا حول إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي اتفقت عليه 17 دولة وما تم التوصل إليه من تفاهم مشترك حول عدد من النقاط .