العنف بكل أنواعه ومسوغاته لا يمت للتربية والتعليم بصلة، ويحتاج لوقفة فورية وحازمة وكذلك ضياع هيبة المدرس والمدرسة، ولطالما تحدثنا عن العنف المدرسي وسوء معاملة الغير وشتى أنواع المضايقات النفسية والمعنوية والجسدية والممارسات التي تصل لمستوى الجنح القانونية، وهي تحدث في كل دول العالم دون استثناء، وتصل للقتل، ولكن المخيف لدينا أن تلك الأمور يبدو أنها لا تأتي في المرتبة الأولي عملياً من حيث الأهمية في المنظومة التعليمية، وقد أكون مخطئاً في اعتقادي لكون التركيز الأكبر يبدو أنه ينصب على متن ومضمون المواد التعليمية ومن يقوم بتدريسها، وآلية التدريس، وحتى نكون عادلين فالمنظومة التعليمية ليست المسؤولة عن تلك المخالفات والسلوكيات بالدرجة الأولى وتحدثنا مراراً عن أنها جريمة الآباء والأمهات وبالدرجة الثانية المدرسة ومن يشرف على التربية والتعليم، أما مسألة مدرس يضرب أو يعنف طالبا فهي مسؤولية لربما تنحصر بين الجهة التعليمية المباشرة والعليا ومن قام بالضرب والسلوك الذي قاد لذلك العنف مع أن الحلول والتكنولوجيا موجودة لحل ومواجهة تلك التحديات بفعالية كبيرة ولكن..!

ففي اليابان يخضع المعلم أو المعلمة لاختبارات شخصية ونفسية ليس لها أول ولا آخر، وهو شخص متفوق تعليمياً وأخلاقياً طوال حياته، وفي اليابان كذلك يركب الطفل الباص النظيف المكيف، ويجبر على القراءة في طريقه للمنزل وأمامه شاشة كمبيوتر يحل فيها واجباته المدرسية أو يشاهد برامج تعليمية ونحن ما زلنا نشتكي من ترك طفل في الباص وحيداً ليموت مختنقاً، وكلّما تحدثنا عن شح في القيادات التنفيذية، التي تخطط استراتيجياً للتعليم بصورة تحدث نقلة نوعية حقيقية في التعليم تم التطرق إلى أفضل النظم والممارسات العالمية، والطالب الذكي مع أنه هذا الطالب الذكي لا يصبح ذكياً إنْ كان لا يملك العقلية والقيم التربوية المعرفية المستدامة معاً، فالتعليم لا يتوقف على منهج وإمكانيات تقنية، ولذلك تطوير التعليم وقبله التربية يتضمن مفاهيم جدلية ومغالطات حقيقية، فلكل بيئة واقع وظروف معينة تحتاج لحلول خاصة، والأخذ بمعطيات المجتمع الحقيقية، ونتساءل عما خفي من تجاوزات لفظية ونفسية بحق الطلبة وضغوط وفوضى عقلية تراكمية، يذهب ضحيتها المئات، ومن الذي يرصد ويقيس أثرها؟ وما هي الآليات؟

ومن زاوية أخرى، تعد ظاهرة الاحتكار الفردي والشللية لإدارة الدفة -بمنهج الصلاحية الكاملة من دون رقابة ومتابعة شاملة بعيداً عن مؤشرات الأداء والرقابة المالية- وصفة مثالية لـ(تطفيش) الكفاءات ومركزية القرار، وهي من أبرز تحديات التربية والتعليم، وهو أمر من المفترض ألا يخضع لرؤية ضيقة وفئوية معايير ليس لها صلة بالتربية تماماً، فالحكومة توفر كل الإمكانيات، وتدعم جهات التربية والتعليم بكل ما يلزمها وتضع الإنسان وسعادته وكرامته والتعليم والصحة كأولويات لا جدال فيها وأمور مسلم بها والتزام أخلاقي حكومي نحسد عليه كشعب. ولكن إذا تحدثنا عن بعض الكفاءات القيادية التي تدير المنظومة ككل، فستبدو وكأنها في مرحلة بين الشك واليقين التربوي. وفي المقابل، وهو السائد في جميع المجالات في الدول العربية هناك عقول لامعة مدفونة تحت غبار تعرف من، وُتحسب على من، وهل هي تهديد وظيفي ويجب طمس معالمها عن كبار المسؤولين فتغيب في جب التهميش، ويعتبرها المسؤول الخارق والشركة الاستشارية العدو الأول ويسوق لها على أنها لا تعمل بجد ولا تفقه شيئاً في مجال هي من المراجع الدولية فيه، وُتحاصر من كل جهة حتى تقبل بالأمر الواقع، فنحن عالمياً في المرتبة 45 وفق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مستوى التعليم، ويرى البعض أن حجم الفجوة التي تفصل التربية عن التعليم وصلت لمرحلة الأزمة، فمن يصنع طالباً ناجحاً هو المجتمع بأكمله، والأمر يتطلب ثقافةً ووعياً في المقام الأول، والأمر المهم الآخر بل وفي غاية الأهمية هو مراعاة أن المربي في المدرسة إنسان له طاقة وحدود وما يفعله بعض الطلاب والطالبات جريمة بحق الطاقم التدريسي، يجب أن يوضع لها حد بشكل نهائي، ودراسة جذور نكسة التربية، ومن يظن أن الاعتداء والعنف الذهني والنفسي وإهانة كرامة المدرس والمدرسة جريمة أقل من ضرب الطالب أو الطالبة، فهو غير موضوعي لكون الضرر يتعدى المربي لأسرته وحياته بصورة عامة بل له تأثير دائم يستحق أقصى أنواع العقوبات الرادعة بحق المستهزئين بحرمة الحرم المدرسي.