كشفت مصادر مطلعة، عن أن لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، قامت بالتحقيق مع "أحمد"، نجل المخلوع "علي عبد الله صالح"، في مقر إقامته بالإمارات، حول حجم أرصدته.

وكان المخلوع قال في تصريحات مؤخرا لقناة الميادين المحسوبة على إيران إن علاقته مع حكام الإمارات جيدة وأن نجله "أحمد" يحظى بحماية خاصة في الإمارات نافيا أن إقامته تحت الإقامة الجبرية.

وأوضحت المصادر لموقع "يمن برس" أن اللجنة استجوبته عن حجم الأرصدة التي يمتلكها هو ووالده وعلاقة والده بالمافيا الدولية وطرق تهريب الأموال وغسيلها وثروة العائلة.

وقالت المصادر، إن لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة حققت مع نجل "صالح"، وحصلت على "المعلومات البيومترية المتعلقة بالهوية الخاصة بالشخص التي لا يمكن تغييرها ومنها البصمات العين والوجه والصوت والقدم وغيرها".

وأشارت المصادر إلى أن "هذه المعلومات تزيد من القيود المفروضة على نجل صالح وتمنعه من السفر والتنقل حتى لو قام بالتنكر باستخدام جواز سفر باسم وهوية مختلفة والتي من شأنها اعتقاله في أي مطار في العالم في حالة محاولة الهروب متنكرًا أو انتحال شخصية أخرى".

وبحسب "يمن برس"، فإن هذه الخطوة من قبل لجنة العقوبات "بمثابة تمهيد للزج بأحمد علي في السجن، أو إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبها هو ووالده منذ العام 2011 وحتى اليوم بحق الشعب اليمني".

ومن جانبها أكدت صحيفة "الاتحاد" المحلية ما قامت به الأمم المتحدة من الحصول على معلومات شخصية عن نجل المخلوع صالح تمنعه من التنكر أو استخدام هوية غير هويته. ومع ذلك فلا تزال الدولة توفر لنجل المخلوع ملاذا آمنا رغم اتجاه العدالة الدولية لتجريمه ومحاكمته على جرائمه بحق الشعب اليمني وفق ما يقول ناشطون