لا يزال قانون الإعلام الالكتروني الجديد بالكويت يلقي بظلاله على النقاشات على الساحة الكويتية، ويجد ممانعة وتحذيرات من إقراره خاصة بعد إحالة مجلس الوزراء للقانون لمجلس الأمة الكويتي.

وعبر كل من النائب الكويتي السابق علي الدقباسي والأكاديمي والنائب السابق الدكتور حمد المطر عن رفضهما للقانون، معتبرين إياه مقيدًا للحريات.

وأكّد الدقباسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن القانون "يقصى الرأي الآخر، ولن يحقق أي غرض منه في ظل تحول العالم لقرية الكترونية، كما أنه يتعارض مع تعزيز الحريات."

كما حذّر "المطر" من "قوانين بوليسية قادمة خطيرة، معددا أمثلة منها : " قانون وأد التعبير عن الاعتصامات السلمية بالسجن والتنكيل، قانون الإعلام الإلكتروني الذي دمر حرية الكلمة تدميرًا."

ويرفض الحقوقيون والمعارضون الكويتيون إصدار القانون، خاصة أنه لم يتم الأخذ بالنقاشات والتعديلات حوله.  كما تداول المغردون نسخة من مسودة القانون، جاء فيها أن هناك "غرامة من 3 آلاف دينار حتى 10 آلاف دينار كويتي لمن يصدر موقعاً تسري عليه أحكام هذا القانون دون الالتزام به مع حجبه نهائياً"، وجاءت المادة 20 غامضة، حيث إنها خولت وزير الإعلام سلطة إصدار قرار بتحديد الموظفين المخولين ضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها للنيابة، من دون تأكيد أو نفي صفة منح الضبطية القضائية لهم. 

ومن جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية في الكويت، مبارك الحريص، عدم استعجال بلاده في الاتفاقية الأمنية الخليجية، الموجودة في اللجنة.

وأرجع الحريص السبب في ذلك "لأنها تحدد مصير الكويت في السنوات المقبلة من ناحية الدستور والحريات ومستقبلها السياسي، خصوصاً أن دول الخليج منظومة عمرها أكثر من 35 سنة، وعموماً فإن الاتفاقية ستُدرس وستتبلور، ولا بد من أن يكون التقرير في شأنها شاملاً ولا يتعارض مع الدستور والقانون".

وقال الحريص: "نحن في اللجنة التشريعية لا نستطيع أن نغامر في الموافقة أو الرفض بطريقة متسرعة؛ لأن الاتفاقية تتعلق بدول الخليج، وهناك آراء تقول إن تقرير الاتفاقية استغرق أمداً طويلاً في الدراسة، ونحن نقول إنها لم تتأخر في اللجنة ولكنها تأخرت قبل وصولها إلينا".

وطالب بمحاسبة من أخّر الاتفاقية 30 سنة، "سواء مجالس أمة أو حكومات سابقة، ولا ضير من دراستها سنة واحدة لمنحها حقها الدستوري واللائحي".

وأوضح الحريص أن اللجنة التشريعية ستقدم تقريراً دستورياً ولائحياً "حتى يصوّت النواب على أرضية صحيحة، ولكي لا ينجرفوا وراء رغبات أو عواطف، وعموماً أنا لن أعلن رأيي الخاص لأنني رئيس اللجنة التشريعية ورأيي أحتفظ به حتى يوم التصويت لأكون محايداً".

وظلت الكويت حتى الربيع العربي أكثر دولة خليجية توصف بارتفاع سقف الحريات إلى جانب كونها تختار السلطة التشريعية بالانتخاب الحر والمباشر. ولكن وبعد 2011 وفي أعقاب الانقلاب المصري الذي دعمته سياسيا ماليا أخذت المعارضة تتهم الحكومة بالابتعاد عن الحقوق والحريات ما دفع المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية نظرا لقانون الصوت الواحد الذي رأت فيه المعارضة قيودا على حرية الانتخابات سوف تؤثر على فوزها كما في انتخابات سابقة كثيرة.