كشفت العديد من عضوات المجلس الوطني الاتحادي السابق عن صدمتهن بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الدولة. حيث أسفرت الانتخابات عن فوز مرشحة واحدة فقط مقابل 19 مرشحاً من الرجال. 

وعزت النائبات السابقات هذا التراجع لسوء تخطيط الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحات حيث لم تحرص المرشحات على التواصل المباشر مع الناخبين واكتفين باللافتات والصور الدعائية للترويج لعضويتهن بالمجلس الوطني.

وكانت انتخابات المجلس الوطني قد شهدت فوز مرشحة واحدة عن رأس الخيمة هي ناعمة الشرهان رغم أن عدد النساء اللواتي تنافسن على مقاعد المجلس الوطني وصل إلى 74 مرشحة.

وكانت عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني السابقة، قد أبدت أسفها لعدم انتخاب أكثر من مرشحة واحدة رغم ارتفاع نسبتي الترشح والتصويت في الانتخابات هذه المرة، حيث انتقدت النائبة السابقة عدم لجوء المرشحات لعقد تحالفات قوية بينهن خاصة بعد انسحاب بعض المرشحات خلال الفترة المسموحة.

وفي موقف غريب من النائبة السابقة، دعت إلى انسحاب المرشحات أمام بعضهن البعض إن كن يتنافسن على دائرة معينة، وهو أمر يخالف بديهيات العملية الديمقراطية وحرية الترشح والاختيار. 

وكانت البسطي التي تولت رئاسة المركز الانتخابي الرئيس في دبي،  قد أكدت على الحاجة إلى تطور حقيقي في ثقافة الانتخاب بالمجتمع الإماراتي، متهمة النساء بالغيرة الشديدة وهو الأمر الذي يدفعهن إلى عدم التصويت لأقرانهن من النساء، ودعت الدولة في الوقت نفسه إلى التدخل لمعالجة هذا النقص عن طريق تعيين عدد من النساء لعضوية المجلس الوطني لتفادي هذا المشهد المحزن.

أما النائبة السابقة، الدكتورة منى البحر فقد عبرت عن خيبة أملها بهذه النتيجة، إذ كشفت عن الجهود الكبيرة التي بذلتها النائبات بهدف زيادة عدد المشاركات في العملية الانتخابية منهن. إلا أن النتائج جاءت صادمة على حد قولها إذا كانت نسبة انتخاب النساء إلى الرجال هي 1 إلى 19. وهو ما يعكس قلة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات وإغفال دورها الحساس.

واتهمت البحر المرشحات بعدم تقديم أنفسهن بشكل مقنع وقوي بما يكفي للناخبين، عدا عن أن أغلب النساء يرفضن منح أصواتهن للمرشحات. بالإضافة إلى عدم وجود مؤسسة نسائية أو حقوقية تعمل على مراجعة أداء المرأة البرلماني وتقييمه بما يساعد على تطويره وتحسينه.

وتابعت أن اللافت في هذا العام عدم وجود حملة انتخابية واحدة لامرأة تتسم بالجدية والقوة والتفاعل والإقناع. كل ما تضمنته حملاتهن كان مجرد صور ولافتات، فهل يعقل أن يصوّت الناخبون لامرأة لمجرد أنها نشرت لافتات وصوراً دعائية تدعو لانتخابها؟ ألم يكن الأجدر بهن التواصل والنقاش مع الناخبين والعمل على إقناعهم ببرامجهن؟ حسب ما صرحت به.

ودعت البحر الجمعيات النسائية إلى المبادرة مستقبلاً  باختيار أبرز عضواتها، وتعمل على تقديمهن للمجتمع بصورة إيجابية، بهدف الترويج لهن كمرشحات في الانتخابات المقبلة، لافتة إلى أن هذه الخطوة قد تسفر عنها زيادة عدد العضوات المنتخبات في المجلس الوطني الاتحادي عام 2019.

وكما جرت العادة فستعمل الدولة على تدارك الأمر وزيادة أعداد ممثلي المرأة في المجلس النيابي عن طريق تعيين عدد منهن ضمن قوائم النواب المعينين. وهو الأمر الذي حدث وأن تكرر سابقاً دون الالتفات إلى طرق ذات جدوى وفعالية أكبر لإصلاح الوعي بدور المرأة أو تعديل القوانين بما يناسب واقع المجتمع.