فبعنوان "الاعتقال التعسفي: الاختطاف القسري.. السجون السرية والتعذيب" جاء عنوان الوثائقي الكندي الذي بلغ وقته نحو 12 دقيقة مكثفة وشاملة. وبدأ الفيلم بتحديد فترة اعتقال السلطات الإماراتية للمعتقلين من رجال الأعمال الذين يحملون الجنسية الليبية والكندية وبعضهم يحمل الجنسية الكندية بين أغسطس وسبتمبر 2014 على يد قوات أمن الدولة، أمام عائلاتهم وجيرانهم بعد تفتيش منازلهم ونقلهم إلى سجون سرية في أبوظبي.

الفيلم الذي عرض صورا لناطحات السحاب في دبي و"مترو دبي" وبعضا من البنى التحتية المتطورة جدا إضافة إلى برج خليفة وبرج العرب وصل إلى صورة قضبان حديدية لسجن في صورة حية تختزل المشهد الذي يجري اليوم في الإماراتي إذ يريد إظهار أن هذا التطور المادي الكبير في الدولة يقوم على انتهاكات حقوقية "بشعة" للغاية.

واستطرد الفيلم المؤثر قائلا، عائلات المعتقلين أبلغت المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها "أمنستي" وهيومن رايتس ووتش اعتقال ذويهم واختفائهم قسرا ومنع المحامين عنهم ومنع الزيارات العائلات عنهم أيضا. 

ورد الوثائقي الحقوقي أسباب اعتقال أمن الدولة الإماراتي المعتقلين الليبيين إلى تأييد الإمارات لحكومة طبرق التي تقود الثورة المضادة ضد ثوار طرابلس وأن اعتقال هؤلاء الليبيين بسبب تأييدها أحد أطراف النزاع هناك.

وعدد الفيلم المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الغربية الكثيرة والعديدة حتى والصينية منها  التي تثير مسألة اعتقال رجال الأعمال الليبيين ولا تزال السلطات الإمارات لا تستجيب لأي مناشدة بشأن إطلاق سراح المبتقي منهم بعد أن أفرجت عن بعضهم في وقت سابق. 

وعرج الفيلم على "الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات"، والتي تشكلت بعد اعتقال هؤلاء المعتقلين، وقد أفادت الرابطة أن المعتقلين يعاونون من عدة أمراض سواء قبل الاعتقال أو أمراض جاءت نتيجة اعتقالهم والتعذيب الذي تعرضوا له مثل الصداع الشديد والذبحات الصدرية وآلام الظهر "الدسك" وتكسير الأسنان والأرجل.

وعرض الفيلم صورا من التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون مثل الصعق الكهربائي والضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم ورش المعتقلين بالماء البارد جدا. 

وتطرق الفيلم إلى تقرير المقرر الأممية غابريلا نول حول زيارتها للإمارات بشأن النظام القضائي والمحامين وأكدت ضرورة خضوع أمن الدولة الإماراتي إلى الإجراءات القضائية ومنع تدخله في القضاء ومنع جهات غير قضائية في النظام القضائي ككل.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على سلطات الإمارات التحقيق فورا في مزاعم ذات مصداقية بأن عناصر أمن الدولة عذبوا معتقلين، ومحاكمة أي شخص مسؤول عن هذه الأفعال وخاصة التعذيب الذي وقع على المعتقلين الليبيين.

و تحدثت هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل مع 3 معتقلين سابقين وأحد أقارب 2 من المعتقلين الحاليين، كانوا ضمن مجموعة من 10 رجال أعمال ليبيين اعتقلوا في الإمارات . وأكد  المعتقلون أن مستجوبيهم سألوهم عن صلاتهم المفترضة بـ "الإخوان المسلمون"، الجماعة التي صنفتها الإمارات على أنها إرهابية. وصف المتحدثون مجموعة من الانتهاكات، منها الضرب والإجبار على الوقوف، والتهديد بالاغتصاب والقتل والصعق الكهربائي. تتوافق هذه الروايات مع مزاعم سابقة عن التعذيب في مراكز أمنية في الإمارات.

وتابعت هيومن رايتس ووتش، ما زال 6 من الرجال الـ 10 محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، منهم مواطنان يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية، كمال ومحمد الضراط، والمواطن الليبي-الكندي سليم العرادي. لم يتلق أي منهم المساعدة القانونية، وليس من الواضح إذا ما تم توجيه الاتهام إليهم رسميا بارتكاب أي جرم.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "هناك أدلة قوية على أن لدى الإمارات منشأة خارج مدينة أبو ظبي، حيث تعذب قوات الأمن المعتقلين وتُبقي موقعهم سري. أي اعترافات أو ما يسمى استخبارات تصدر عن هذا المقر ينبغي اعتبارها غير مقبولة وغير موثوقة".

و أضافت المنظمة، قال 2 من المعتقلين إنهما ضُربا بعنف أثناء الاستجواب على مدى أكثر من أسبوعين. قال الثلاثة إنهم كانوا معصوبي الأعين أثناء جلسات الاستجواب. وقال المعتقلون إن المحققين ربطوهم إلى شيء قالوا إنه كرسي كهربائي، وهددوهم بالصعق. قال أحد الرجال إن المحققين علقوه من معصميه وكاحليه بقضيب حديدي وضربوه. قال الثلاثة كلهم إن المحققين هددوهم بالاغتصاب.

كما قال أحد المعتقلين السابقين إن المحققين طلبوا منه توقيع محضر فيه تحريف فاضح لما قاله أثناء الاستجواب، ويورط زورا طرفا ثالثا في أعمال مخالفة.

قال ستورك: "في ضوء مزاعم متكررة وذات مصداقية تتحدث عن التعذيب في الإمارات، ورفض السلطات السماح بأي مساعدة قانونية للمحتجزين، على حكومات الولايات المتحدة وكندا وليبيا الدعوة علنا إلى الإفراج عن مواطنيها. عليها أيضا المطالبة بالمساءلة الكاملة عن هذه الادعاءات المقلقة حول التعذيب وغيرها من الجرائم التي ارتكبت ضدهم."

محمد العرادي (51 عاما)، وهو ليبي كان مقيما رسميا في الإمارات لمدة 23 عاما، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن محققين لهجتهم إماراتية ضربوه بخراطيم مطاطية في جميع أنحاء جسده، وهددوه بالاغتصاب، مؤكدا: "كان يمكنك أن تسمع أصوات التعذيب طوال الوقت. كان هناك بكاء وصراخ دائمين". 

المعتقل السابق رقم 2

تحدث المعتقلان السابقان الآخران إلى هيومن رايتس ووتش بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأسباب أمنية. طلبا أيضا أن تحجب هيومن رايتس ووتش بعض تفاصيل اعتقالهما لمنع التعرف عليهما.

قال المعتقل رقم 2 لـ هيومن رايتس ووتش إن حراسا وضعوه في زنزانة بلا نوافذ وعرّضوه للضوء الشديد وصوت أزيز مستمر. و قال إن مسؤولَين اثنين وأحيانا ثلاثة لهجتهم إماراتية استجوبوه، مؤكدا أنه بعد 10 أيام كان جسدي أسود وأزرق ومغطى بالدماء". 

أحد أقارب الأب والابن كمال ومحمد الضراط، وكلاهما يحمل الجنسيتين الأمريكية والليبية، قال لـ هيومن رايتس ووتش "إن عنصر أمن أنثى أخبرت أعضاء الأسرة إنهم لن يروا كمال مرة أخرى بينما كان العناصر الآخرون يقتادونه بعيدا في سيارة رباعية الدفع".

محمد، نجل كمال، أبلغ السفارتين الليبية والأمريكية باحتجاز والده، ولكنه اعتُقل بدوره بعد يومين، في (28|8|2014)، من قبل المجموعة نفسها من عناصر الأمن.

وتطرقت هيومن راتيس أيضا إلى تعرض أحمد غيث السويدي للتعذيب، قائلة في أبريل 2012، اعتقلت السلطات الإماراتية المواطن الإماراتي أحمد السويدي 5 أشهر دون تهمة في مكان لم يكشف عنه ومنعته من التواصل مع محام. كان اعترافه أساسيا في إدانة الادعاء لـ 68 رجلا آخر في يونيو 2013 بتهمة محاولة إسقاط حكومة الإمارات. 

وتشير المنظمة إلى أن السويدي تراجع عن اعترافه ونفى هذه المزاعم في المحكمة، وقال 22 على الأقل من 94 شخصا حوكموا في هذه القضية أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الحجز الاحتياطي في مقرات أمن الدولة.