دعت دول الخليج العربي إلى اتخاذ موقف عربي موحد لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتصاعد في مدينة القدس المحتلة والانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى.
وينفذ المستوطنون وقوات الاحتلال سلسلة من الإعدامات الممنهجة ضد الفلسطينيين منذ الأول من أكتوبر ، كان آخرها الاثنين(12|10)، حينما استهدفوا عدة أطفال بحجة الاشتباه بهم للقيام بعملية طعن.
فقد دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الانتهاكات والاعتداءات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محمد بن نخيره الظاهري، مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى مصر، خلال رئاسته أعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة اليوم بالقاهرة، على مستوى المندوبين، لمناقشة تطورات الوضع في فلسطين.
وأضاف الظاهري: أن "الاجتماع جاء بناءً على طلب فلسطين، وأيَّدته كل من الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، لبحث التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنون، والجماعات اليهودية، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس".
وقال السفير: "إن استمرار الصمت الدولي تجاه تلك الانتهاكات الإجرامية المتسلسلة، تجعل الجميع يشعرون بأن إسرائيل محصنة وفوق القانون الدولي الإنساني، وهو ما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
ومن جهتها دعت دولةُ قطر الدولَ العربية، إلى التكاتف لاتخاذ موقف عربي موحد لتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني ووضع حد للعدوان والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشددت قطر على ضرورة التحرك العربي من خلال اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين ولجنة مبادرة السلام العربية، والتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته، واتخاذ قرار يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
من جانبه، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بشدة "الجرائم البشعة التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليهود ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وقال الزياني في تصريح له: إن "ممارسات جنود الجيش الإسرائيلي المتسمة بالعنف والهمجية ضد الفلسطينيين العزل سوف تؤدي إلى اشتعال كافة الأراضي الفلسطينية، ولن تحقق للإسرائيليين الأمن والسلام".
واستنكر الأمين العام "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى في القدس المحتلة"، وقال: إن "على إسرائيل أن تدرك أن المسجد الأقصى من أقدس الأماكن لدى شعوب الأمة الاسلامية الذين يرفضون رفضاً قاطعاً المساس بحرمة الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة".
في حين ناشدت دولة الكويت في كلمة للقائم بأعمال مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي "تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لوضع حد لتلك الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية".
وأكد سكرتير أول محمد العلاطي، أن "تلك الاعتداءات تعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وتدميراً لعملية السلام في المنطقة"، في حين دان كذلك "الجرائم اللإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قمع وهدم المنازل واعتقالات تعسفية ومنع إقامة الشعائر الدينية".
وأنهى الكابينت الإسرائيلي اجتماعه وسط تهديدات أطلقها نتنياهو ضد الفلسطينين من سحب هويات المقدسيين (وهو ما يعادل سحب الجنسيات في دول خليجية ضد الناشطين الحقوقيين)، وتوعد بشن هجوم مسبوق على عائلات منفذي العمليات ضمن سياسة العقاب الجماعي، إلى جانب مطالب مسؤولين إسرائيليين بالاستفادة من تجربة نظام السيسي في قمع الثورة المصرية والتنكيل بحزب الحرية والعدالة الحاكم قبل انقلاب (3|7|2013) بقيادة عبد الفتاح السيسي بهدف التعامل مع الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر برئاسة الشيخ رائد صلاح.