أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، اليوم، الملف الخاص بالحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات الزراعية إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذاً لما جاء في اختصاصها بإحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المتخصصة والثابت لها بموجب المادة 5 فقرة (15) من المرسوم، بقانون رقم (24) لسنة 2012، والمادة (62) من اللائحة التنفيذية للهيئة، والصادرة بالمرسوم رقم (77) لسنة 2015، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت أن الإحالة تحتوي على أسماء المسؤولين عن مخالفات ملف الحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات الزراعية لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لإعمال شؤونها فيه بتهم تتضمن شبهة التزوير والتربح على حساب المال العام، واستغلال النفوذ، وذلك بموجب المواد 257 من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، والمادة (11) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمادتين (37) و(38) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

وأضافت هيئة مكافحة الفساد أن اختصاصها في شأن تلقي البلاغات وتحقيقها والتصرف فيها، بدأ تفعيله منذ صدور اللائحة التنفيذية بالمرسوم رقم 77 لسنة 2015 بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي.

وأوضحت أنها تعول كثيراً على تعاون المواطنين والمقيمين معها لمحاصرة وتجفيف منابع الفساد وملاحقة الفاسدين؛ لحماية وصون المال العام، مشيرة إلى أن مرسوم إنشائها ولائحته التنفيذية يكفلون حماية كل المبلغين والشهود في جرائم الفساد.

وحكمت محكمة ابتدائية كويتية الشهر الماضي في قضية فساد تورط فيها مسؤولون وموظفون كبار من بينهم وزير الكهرباء بعزل وسجن 16 مسوؤلا، وعلى إثرها تثدم الوزير بالاستقالة.