أكدت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري تعرض المعتقلين الليبيين بدولة الإمارات لأكثر من عشرين نوعا من التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج ما ترك آثارا على أجسادهم وفي نفسياتهم.
وطالبت الرابطة، في بيان لها اليوم، السلطات المعنية بدولة الإمارات بضرورة عرض المجني عليهم على الطبيب الشرعي والتحقيق في الجرائم وتقديم الجناة للمحاكمة، مؤكدة عدم وجود أي أرضية لاستمرار احتجاز المعتقلين.
وأشارت الرابطة في بيانها الذي بثته قناة "النبأ" الفضائية إلى أن سبب اعتقال المحتجزين يرجع إلى النزاع الدائر بين الأطراف في ليبيا وبغرض الحصول على معلومات تخص الشأن الليبي الداخلي.
وطالب بيان الرابطة السلطات الليبية "بالتحقيق مع السفير الليبي بدولة الإمارات عارف النايض ومحاسبته على تقاعسه في حماية المواطنين الليبيين وتستره على أفعال جهاز الأمن الداخلي الإماراتي"، على حد وصف البيان.
ودخل سليم العرادي أحد المعتقلين الليبيين في الإمارات عامه الثاني في الاخفاء القسري وسط تأكيد ذويه تعرضه للتعذيب وإفادة شقيقه الذي كان معتقلا معه بـأن سليم تعرض لعدة أنواع من التعذيب وأنه كان يسمع صوته جراء التعذيب الذي كان يتعرض له.
وتتواتر التقارير التي تؤكد قيام السلطات الأمنية بممارسة التعذيب ضد معتقلي الرأي الإماراتيين والعرب وكان آخر هذه التأكيدات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الدورة السبعين للأمم المتحدة التي عقدت أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر الجاري الذي طالب بالتحقيق في "البلاغات الخطيرة" التي تفيد تعرض معتقل الرأي الإماراتي أسامة النجار للتعذيب، إضافة إلى نحو 200 بلاغ حول التعذيب لم تحقق بهم السلطات الإماراتية وفق تقرير للمقررة الأممية غابريلا كنول بشأن القضاء والمحاماة في الدولة.
