أحدث الأخبار
  • 08:32 . تقارير: بايدن يعلن الليلة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:11 . الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية... المزيد
  • 07:51 . "التأمينات" تحدد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر... المزيد
  • 07:32 . اتصالات الإمارات توافق على رفع سقف الاقتراض 200% مؤقتاً... المزيد
  • 07:08 . الأمطار تتسبب بتضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة... المزيد
  • 06:50 . كوشنر يتعهد بدعم اليهود في الإمارات بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 06:38 . النفط يهبط مع احتمال التوصل لاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله... المزيد
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد
  • 12:02 . جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت الفلسطينية ويعتقل طالبين... المزيد
  • 11:49 . وفد وزاري إماراتي يبحث في تركمانستان فرص التعاون الاقتصادي... المزيد
  • 11:26 . "البرهان" ينفي مزاعم وجود تسوية او تفاوض مع "الدعم السريع"... المزيد
  • 11:21 . ألمانيا تحيل أشخاصا للمحاكمة بزعم انتمائهم لحماس... المزيد
  • 10:56 . هل تمثل سرعة القبض على المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي نجاحاً لأبوظبي؟... المزيد
  • 10:40 . "الاتحاد للطيران" تتوقع نقل 21 مليون مسافر في 2025... المزيد
  • 10:32 . مواجهات في إسلام أباد بين متظاهرين مؤيدين لعمران خان وقوات الأمن... المزيد

في قضية فساد.. محكمة كويتية تقضي بسجن وعزل 16 مسؤولاً بينهم وزير حالي

الكويت – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 28-09-2015



قضت محكمة الجنح الكويتية، اليوم الاثنين، بعزل 15 مسؤولاً حكومياً من الوظيفة، بينهم وزير الكهرباء والماء "أحمد الجسار"، على خلفية ما يعرف بقضية "طوارئ كهرباء عام 2007".
وأضافت مصادر قضائية، أن الحكم القضائي أعقب حكماً بالحبس لمدة سنتين، صدر بحق المسؤولين المشار إليهم، وتغريمهم بدفع كفالة قدرها 20 ألف دينار (66 ألف دولار تقريباً).
وأفادت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، بأن الحكم الصادر بحق المسؤولين "قابلٌ للاستئناف".
يشار إلى أن خلفيات القضية تعود إلى خطة "طوارئ كهرباء صيف 2007"، حيث تم صرف مبلغ 400 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أمريكي) من خزينة الدولة، لاستقدام مولدات كهرباء إضافية، دون وجود مرسوم أميري للطوارئ، ودون إطلاع مجلس الأمة.
تم تنفيذ خطة الطوارئ وسط اتهامات بوجود "قوى فساد كبيرة" وراءها، خاصة بعد أن اتضح عدم صلاحية المولدات /موديل 1974/، وعدم تمكن وزارة الكهرباء من تشغيلها حتى الآن. 
وجّهت أصابع الاتهام في هذه القضية منذ عام 2007، لـ 16 مسؤولاً كويتياً، على رأسهم وكيل ديوان المحاسبة "عبد العزيز الرومي"، وموظفون كبار آخرون في الديوان، بالتزامن مع تشكيل مجلس الأمة للجنة تحقيق، للتدقيق في القضية.