أعلنت وزارة العمل قرارات جديدة بشأن إجراءات التعاقد وإنهاء علاقة العمل وانتقال العمال، على أن يبدأ تطبيقها مع مطلع العام المقبل.
وقال وزير العمل صقر غباش الاثنين، إن القرارات "تأتي في إطار مواصلة سعي الوزارة لتطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل"، ومن شأنها "تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة أو خارجها".
وتقضي القرارات بإلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه، عرض عمل تفصيليا يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط باللغة التي يفهمها.
كما تنص على أن يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل، عرض العمل المشار إليه، بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل.
وتنظم القرارات الجديدة تفصيلا، حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل في حالة رغبة أي طرف منهما في إنهاء التعاقد.
وأضاف الوزير غباش أن الهدف من القرارات الجديدة تحسين سوق العمل بالدولة وتعزيز الشفافية، بما يخدم مصالح كافة أطراف أي تعاقد عمل.
وتتعرض ظروف العمل والعمال الأجانب في الدولة إلى انتقادات حقوقية دولية شديدة بصورة مستمرة وخاصة فيما يتعلق باستيفاء العمال حقوقهم المالية فضلا عن تحسين ظروف العمل وخاصة في المشروعات العملاقة في جزيرة السعديات في أبوظبي.
