شهد مقر رئيس الوزراء البريطاني في داوننغ ستريت، مواجهة بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين للإسرائيليين فجرتها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لندن. واضطرت الشرطة للفصل بين المجموعتين بعد مشادات بينهما.
وكان عدد من مناصري المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قدموا للاحتجاج على زيارة نتنياهو الذي سيلتقي ديفيد كاميرون اليوم الخميس. وردد هؤلاء هتافات مثل "أوقفوا نتنياهو" أو "مجرم حرب" وكتب على اللافتات التي رفعوها "قاتل الأطفال". وفي المقابل حضر حوالى مئة شخص يحملون الأعلام الإسرائيلية.
وكان أكثر من 108 آلاف شخص قد وقعوا على عريضة على موقع البرلمان البريطاني الالكتروني تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» وخصوصا خلال حرب غزة الأخيرة.
وردت الحكومة البريطانية رسميا بأن رؤساء الدول الزائرين لديهم حصانة من الملاحقة القضائية. ووصفت السفارة الإسرائيلية في لندن العريضة بأنها "دعاية لا معنى لها" على حد زعمها. ويذكر أن زيارة نتنياهو إلى لندن هي الأولى له منذ مشاركته في دفن رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر في 2013.
وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان جرائم كثيرة بدءا من القتل وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات السياسية وهي تهم يتورط فيها غالبية مسؤولين عربا وخليجيين كعبد الفتاح السيسي على خلفية جريمة فض اعتصام رابعة وتسبب بوقوع مئات الضحايا ونجل ملك البحرين ناصر بن الذي تقاضية المعارضة البحرينية في لندن على خلفية تعذيب نشطاء سياسيين. وكما تقول منظمات حقوقية أنها سوف ترفع قضايا حقوقية ضد مسؤولين إماراتيين في أبوظبي دون أن تحدد أسماءهم.
وكانت قد عقدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" ومقرها لندن بالتعاون مع "التحالف الدولي للحريات والحقوق"، ندوة حقوقية دولية حول جرائم التعذيب في الإمارات في لندن الشهر الماضي.  وتحدثت فيها المحامية القديرة "سو ويلمان" عن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد حكومة الإمارات، قائلة، "الإمارات وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام ٢٠١٢ ولكنها مازالت تمارسه"، معتبرة أن اعتقال أسامة النجار من أجل تغريدة .. انتهاك مشين لحقوق الإنسان"، حسب تأكيدها.
وتوعدت ويلمان باتخاذ خطوات قانوينة لضمان مساءلة عادلة للمتورطين في التعذيب، قائلة،" لدينا العديد من الأدلة التي سنعمل بها على مقاضاة بعض رموز الإمارات عند زيارتهم لبريطانيا"،
مؤكدة أن "القانون البريطاني يحق له القبض على أي شخص متورط بالتعذيب بغض النظر عن وقوع مكان الجريمة".
وفجرت "ويلمان" مفاجأة عندما أكدت "هناك عدد من أفراد الأسر الحاكمة الإماراتية الذين يأتون لبريطانيا لغرض السياحة والتسوق قد يكونون عرضة للاعتقال"، وتابعت، "سنتواصل مع وزيرة الداخلية البريطانية للطلب منها التحقيق مع شخص يملك ناديا في شمال بريطانيا( لم تسم هذا الشخص ولكن يشتبه أنه أحد أفراد الأسر الحاكمة في الإمارات وتحديدا في إمارة أبوظبي).
وأنهت "ويلمان"  بالقول، "الدعوى التي سنرفعها ربما تمنع بعض الرموز من زيارة ناديه أو الفندق الذي يمتلكه".
ويزور لندن عادة الكثير من المسؤولين الإماراتيين إما في زيارات عمل رسمية أو زيارات خاصة لمتابعة أعمالهم واستثماراتهم، ومن شأن تحريك دعاوى التعذيب أن تضع حدا لهم من الوصول إلى لندن وإلا سيكونون عرضة للاعتقال.