بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف (30|8) من كل عام سلطت منظمات حقوق الإنسان الدولية الضوء على حوادث الاختفاء القسري في الإمارات وضحاياه والذين كان أحدثهم الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث بتاريخ (18|8).
واستعرض عدد من المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، جانبا من تاريخ الاختفاء القسري في دولة الإمارات.
  كما أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات وتزايد عدد حالات الاختفاء القسري والتي تشمل الاعتقال والاحتجاز والخطف. ولقد أبلغ المركز عن حالات تعذيب وسوء معاملة خلال الاحتجاز في أماكن سرية.
فحسب المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يقصد بالاختفاء القسري: "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
وأكدت هذه المنظمات، "في الإمارات تستعمل أجهزة أمن الدولة الاختفاء القسري كاستراتيجية قمعية لنشر الرعب والخوف في صفوف المعارضين والمصلحين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وحتى المحامين الذين يدافعون عن ضحايا آخرين وهوالأمر الذي يعتبر انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان وخرقا للقانون الدولي".
ونشر المركز الدولي للعدالة إحصائية حول أعداد ضحايا الاختفاء القسري، قائلا، "في الإمارات، يقبع على الأقل 180 خلف القضبان بما في ذلك 37 إماراتيا اختفوا قسرياً و14 مصرياً و5 ليبيين".
واستعرضت المنظمات الحقوقية الحالة النفسية التي يكون عليها ذوي الضحايا، "يعيش ضحايا الاختفاء القسري في خوف دائم على حياتهم بعد عزلهم عن العالم الخارجي كما أنهم عرضة للاعتقال التعسفي بدون سبب. فبعد "الاختفاء" من المجتمع تحرم الضحية من حماية القانون بالإضافة إلى كل الحقوق وتصير تحت رحمة أمن الدولة".
واستطرد المركز الدولي، "للاختفاء القسري تداعيات كثيرة كالتعذيب الجسدي والنفسي. كما تحرم عائلات الضحايا وأقاربهم من حقوقهم الأساسية ويعانون الأمرين لأنهم لا يملكون معلومات عن مصير أو مكان تواجد الضحية. كما أن عائلة الضحية تعي أنها هي الأخرى مهددة وانه من المرجح أن يؤول مصيرها نفس المآل وان البحث عن الحقيقة من شأنه أن يعرضها إلى خطر أكبر.
وحددت المنظمات الدولية مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في جرائم الاختفاء القسري التي ترتكبها السلطات، قائلة، "باتباع سياسة الاختفاء القسري لا تنتهك السلطات الإماراتية الدستور الإماراتي فقط،  وإنما كذلك حقوق الإنسان الأساسية التمتع بالشخصية القانونية، و الحق في التمتع بالحريات والسلامة الشخصية، و الحق في عدم التعرض للتعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة أو العقاب، و الحق في تعيين محامي، و الحق في إبلاغ العائلة، و الحق في المحاكمة المنصفة والتمتع بالضمانات القانونية، و الحق في التمتع بسبل الإنصاف الفعالة بما في ذلك الإصلاح والتعويض، والحق في معرفة حقيقة ظروف وأسباب الاختفاء.
وتحدثت المنظمات الدولية بإسهاب عن اختفاء الشقيقات الثلاث قسريا لنحو 3 شهور هذا العام، ثم الاختفاء القسري الذي تعرض له الفلسطيني عامر الشوا لمدة 5 شهور.
ثم اعتقل أمن القصيص أحمد محمد عبد الرحمن في مايو 2014 في دبي بدون سبب يذكر. وهو الآن قابع في سجن الوثبة بعد أشهر من الاختفاء القسري. ولقد تم اعتقاله أمام ناظري أطفاله.
وفي أغسطس 2014 اعتقلت القوات الإماراتية 10 ليبيين. مازال 5 منهم في السجون الإماراتية وإثنين في حالة اختفاء قسري، هما سليم العرادي وكمال الضراط.
كما اعتقلت قوات أمن القصيص في ابريل 2014، حسين بدر العبدالله بعد تفتيش منزله وترهيب أطفاله. ولقد تم وضعه في سجن سري حيث تعرض للتعذيب. كما تم اعتقال عبد الله الحلو مع حسين بدر.
وأحدث جرائم الاختفاء القسري، هو  اعتقال ناصر بن غيث وهو اقتصادي معروف وأكاديمي عمل في الجيش الإماراتي، بعد اعتقاله في (18|8|2015)  في مكان عمله في أبوظبي. وفتشت قوات الأمن منزله بعد ذلك ومن ثم اصطحبته إلى مكان مجهول.
يشار أن دولة الإمارات ترفض المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاعتراف بصلاحيات اللجنة المعينة بالاختفاء القسري. وهي التوصية التي توجهها المنظمات الحقوقية الدولية بصفة مستمرة.