ينظر البعض بنظرة إيجابية للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية لهذه الدولة أو تلك، أو للمساعدات العسكرية التي تقدمها الدولة على الرغم من عدم وجود ماض قتالي لجيشها في معارك، لا داخلية ولا خارجية، باستثناء ما يحصل الآن.

إلا أن هناك من ينظر للأمر من زاوية مختلفة؛ إذ إن شعوراً بدأ يلمسه المواطنون يكمن في أن الدولة بدأت بالانشغال في إدارة دول أخرى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، في الوقت الذي بدأت فيه الأمر يتراجع داخلياً.

يقول أصحاب هذه النظرة من المحللين؛ إن الوضع الاقتصادي في الدولة، رغم قوته كدولة نفطية، إلا أنه تقرر رفع الدعم عن البترول، وهو أمر قد يبدو طبيعياً في ظل المتغيرات في أسواق النفط والأوضاع عامة، لكن الصادم في الأمر أنه بعد أيام قليلة فقط من زيادة عبئ المحروقات على المواطنين؛ يصدر قرار بتقديم "منحة" بترولية (دون مقابل) للسلطات الحاكمة في مصر بزعامة عبد الفتاح السيسي (الذي قاد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي)، لثلاثة أشهر وبقيمة تتجاوز 3.6 مليار درهم.

قد يرى بعض الناس أنه إن كان الأمر يتعلق بالاقتصاد والمال والإمارات دولة "غنية"؛ فلا بأس، لكن الحال قد تعدى إلى الأنفس، والدخول في حروب ومعارك هناك ما هو أولى منها، خصوصاً أن جزءاً من البلاد مازال محتلاً منذ نحو أربعة عقود، كما يقولون.

فقد ارتقى عدد من أبناء القوات المسلحة في معارك بعضها بعيد جغرافياً عن الإمارات والآخر قريب، لكن الفكرة تكمن في أن الأولوية عادة تكون في تحرير الأوطان قبل العمل على "تحرير" بلاد أخرى، حيث، كما يقول مواطنون، كنا نتمنى أن يضحي أبناءنا في تحرير بلادهم (الجزر المحتلة من قبل إيران)، خصوصاً أن المعارك الدائرة في أصقاع الأرض لا تنتهي وهناك شعوب تستطيع الدفاع عن نفسها والتي قد تكون محتاجة إلى دعم حقيقي، خصوصاً وأن الرجال كثيرون، حسب تعبيرهم.

أمر آخر يتسامر به المواطنون في مجالسهم، يتعلق بما يصدر من أنباء وأخبار هناك عن جهود إماراتية من أجل التقدم بحلول سياسية لبعض القضايا العربية والإقليمية، أو أن تكون هي طرف مباشر أو غير مباشر بها، لكن هذه المبادرات معدومة فيما يتعلق بالأمر الداخلي للبلاد، فمازالت قضية معتقلي الرأي مجمدة في ثلاجة السياسة، ولا يجري الحديث عن أي مبادرات لحلها رغم أن أي تحرك خارجي لا بد أن يكون الداخل قوياً ومتماسك.