قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن تقارير موثوقة تفيد بأن جهاز الأمن الداخلي الُعماني صدق مؤخراً على خطة استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في البلاد.
وأشار المركز، في بيان له إلى أن قوات الأمن اعتقلت اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الانترنت، وهم: مختار الهنائي وأحمد البلوشي، بينما كانوا في طريقهم إلى الإمارات العربية المتحدة قادمين من عُمان، لافتًا إلى أنه تم الإفراج عن "البلوشي" بعد ساعاتٍ قليلة في حين أن "الهنائي" لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في القسم الخاص الواقع بمنطقة القرم في العاصمة مسقط.
وأضاف المركز: "بتاريخ (11|6|2012) ألقي القبض على الهنائي وهو المدافع المعروف عن حقوق الإنسان المعروف والمدون في عمان، مع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء احتجاج سلمي للمطالبة بالإفراج عن 3 من زملائهم المعتقلين. وفي (16|9|2012)، تم الحكم على الهنائي بسنة واحدة في السجن وغرامة قدرها 1000 ريال عُماني بتهمة إهانة السلطان من خلال نشر كتابات مسيئة ومخالفة لقانون تكنولوجيا المعلومات".
وتابع: "نتيجة لهذا الحكم فقد أمضى بعض الوقت في السجن وأُفرج عنه في سنة 2013 بعد عفوٍ صدر من السلطان قابوس نفسه".
وأشار مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال المدافعيْن عن حقوق الإنسان يأتي بعد الاحتجاز التعسفي لثلاثة من مدافعي حقوق الإنسان هم: الدكتور صالح العزري، علي المقبالي، وطالب السعيدي في اليوم السابق.
وأعرب المركز عن قلقه الشديد إزاء استمرار أعمال الاعتقال والتهديد والتخويف والمراقبة الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان ويدعو المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العمانية من أجل إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين وسجناء الرأي فوراً ودون أية شروط.
وحث السلطات في عُمان على ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في عُمان قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
وشهدت مدن عمانية في ذروة الربيع العربي عددا من المظاهرات والاحتجاجات التي طالبت الحكومة بمكافحة الفساد وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعمانيين، واستطاعت الحكومة الالتفاف على هذه المطالب وفق ما يتهمها به ناشطون عمانيون من خلال وزرائها الذين قدموا للاحتجاجات بهدف البحث مع المتظاهرين بتنفيذ مطالبهم. ويفيد الناشطون أنهم تجاوبوا مع مبادرات الحكومة في إبداء الرغبة للاستجابة لمطالبهم التي تقدموا بها قبل أن يفاجأوا وبعد "هدوء" موجة الثورات العربية بتنكر السلطات لهم والبدء في مرحلة انتقامية لا تزال مستمرة وفق ما يؤكد الحقوقيون العمانيون.