قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على خطة عمل مشتركة لمواجهة أنشطة زعزعة الاستقرار.
وأضاف كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري خالد العطية، عقب الاجتماع، إنه "تم وضع خطة عمل مفصلة تشمل مزيدا من التعاون مع دول الخليج لمواجهة أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وتشتمل الخطة، بحسب كيري، على "نظام دفاع صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية، وتدريبات عسكرية مشتركة، وتبادل التعاون الاستخباراتي، وتسريع عمليات نقل الأسلحة التي تم الاتفاق عليها في الماضي".
وأوضح الوزير الأميركي أن الخطة تتضمن أيضا إجراءات مكافحة تدفق المقاتلين الأجانب إلى إماكن النزاع في المنطقة، وقال: " سنجري خطوات عملية صلبة لتوفير الأمن في المنطقة".
من جهته اعتبر وزير الخارجية القطري أن الاتفاق النووي مع إيران هو "أفضل خيار" متوافر.
وقال العطية إن الاتفاق مع إيران "كان أفضل خيار بين خيارات أخرى للتوصل إلى حل لقضية البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار".
ويرى مراقبون أن ما سماه كيري "بالخطة" لا تحمل أي جديد عما تم التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في قمة كامب ديفيد مع نظرائه الخليجيين في أبريل الماضي والتي دعا إليها أوباما "لطمأنة" حلفائه بالخليج على تداعيات الاتفاق النووي.
والاتفاق النووي أحد الموضوعات التي تشهد تباينا واضحا بين دول الخليج نفسها، بين سلطنة عمان التي توسطت بقوة للوصول إلى هذا الاتفاق، والإمارات التي سارعت بالترحيب به، وقطر التي ترى أنه "أفضل الخيارات" والسعودية التي تعتبر الأكثر وضوحا في معارضتها للاتفاق بدون ضمانات تطبيقه وأن يمنع إيران من حيازة سلاح نووي من جهة ويمنع استغلال انفتاح الغرب عليها للتدخل بصورة أكثر "فجاجة" في شؤون الخليج والدول العربية.
