فضيلة المعيني

عجباً هو أمر بعض الوزارات التي يستبيح بعض المسؤولين فيها المال العام، ويضربون بكل القيم عرض الحائط، ليس جهلاً أو من غير قصد، بل علماً وعن عمد، فهذه مديرة إدارة تكيد لمن يعملون تحت يديها وتستعبد من سلطت عليهم، فتحول حياتهم جحيماً وتعاملهم وكأن الواحد منهم لا يختلف كثيراً عن المكتب الذي يجلس عليه..

يخرج الموظف من بيته متثاقلاً إلى عمله، يجلس ساعات طوالاً بلا عمل، تمر الدقيقة دهراً ومع نهاية الدوام يبصم ويخرج، وفي نهاية الشهر طبعاً يتساوى مع ذلك الذي أدى وأنتج، وبالطبع كل ذلك الاضطهاد يتم دون أي تدخل من المسؤول الأعلى في السلم الوظيفي.

والحال لا يختلف كثيراً مع موظف اختلف مع مديرته في إحدى المؤسسات الحكومية، فلم يجد سوى العمل الحكومي ليكون أداة قهر المديرة، واتخذ وسيلة تهرب من إجازات مرضية يقدمها الواحدة تلو الأخرى حتى بلغت 161 يوما، وتحديدا من فبراير 2013 وحتى الرابع من مايو الجاري، قطعها لأيام، ثم عاد ليستأنف إجازاته المرضية..

أما لماذا قطعها، فلأنه يحق لجهة عمله تحويله للجنة الطبية العليا التي ستنظر للشهادات المرضية التي حصل عليها، وما إذا كانت مصدقة من لجان طبية.

الموظف، وهو بالمناسبة شاب ويتمتع بصحة جيدة، حصل على تقييم أداء يلبي التوقعات، رغم كثرة الإجازات المرضية التي قام بها، بموجب ما جاء في وثيقة الأداء من أن الموظفين المنقطعين عن العمل بعذر مقبول، يحصلون تلقائيا على «يلبي التوقعات».

أكثر من ذلك فإن الوزارة التي يعمل فيها كافأته، وأوصت إدارة الموارد البشرية فيها برفع أسماء من لم تتم ترقيتهم، حتى يعطى كل ذي حق حقه، فجاء اسم هذا الموظف على رأس قوائم الأسماء المرشحة للترقية.

بالطبع لا نتقصد هذا الموظف أو تلك المديرة تحديداً، بل هي حالات من مواقف يومية يتعرض لها البعض، نتمنى أن تنتهي من المؤسسات الحكومية، فلا يحتمي فيها البعض باللوائح فيقصر، ويحتمي البعض الآخر بالمسؤول الكبير فيظلم ويضطهد.

نتمنى لمؤسسات الحكومة وهي تتطلع لأن تتميز وتصبح الرقم واحد في تقديم الخدمة للجمهور، أن تكون أيضا الرقم واحد في احتضان العاملين فيها، فتخلق فيهم الولاء المؤسسي، وتعزز لديهم ثقافة العطاء بلا حدود، نابعاً من الذات وليس بفعل المساءلة والمحاسبة.