وشددت المنظمة الدولية الحقوقية على ضرورة أن "يجري تعديل مشروع القانون وتضييق نطاقه إلى حد كبير، خدمةً لمصالح الأمن الوطني الكويتي، وللتوافق مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشيرة الى أن الكويت أصبحت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي "دي أن إيه".

وأوضحت أنه "يمكن للعديد من الإجراءات أن تفيد في الوقاية من الهجمات الإرهابية، لكن الفائدة المحتملة لا تكفي لتبرير التعدي الجماعي على حقوق الإنسان"، وقالت على سبيل التهكم، "قد تكون هناك فائدة في التقاط مقطع فيديو لكل شخص يستخدم المراحيض العامة، إلا أن هذا التطفل لا يكاد يتسم بالضرورة أو التناسب، مثله مثل الفحص الإلزامي للحمض النووي".

وفي أعقاب التفجير الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في الكويت سنت الكويت من خلال مجلس الأمة الذي قاطعته المعارضة عددا من القوانين بذريعة محاربة الإرهاب، وتجري حاليا مراجعة مناهجها الدراسية فضلا عن تشديد قبضتها الأمنية على المساجد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منتهكة بذلك حقوق الإنسان والحريات العامة.