أعلنت محكمة الاستئناف في دبي، تأيدها الحكم الصادر من قبل محكمة أول درجة والقاضي؛ بحبس مدير بنك آسيوي، لمدة 6 أشهر وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة في السجن المركزي.

ويأتي هذا القرار بعد إدانته بتزوير 6 طلبات لفتح حسابات للنساء، وتزوير 6 مستندات إلكترونية عائدة للبنك، واستخدمها عبر تقديمها إلى إدارة البنك لفتح حسابات وهمية، مدعياً أن فعلته تمت بطلب من صديقه الوزير. 

وأوضح مدير البنك الذي كان يعمل في منصب مدير العلاقات العامة، مدافعاً عن نفسه أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة منكراً التهم، ومدعياً أن " وزير دولة باكستاني يقف وراء توريطه في فتح الحسابات، وأنه أمره بفتح 4 حسابات لنساء بموجب مستندات مزورة لغرض تحويل مبالغ مالية
لها ".

وأشار المدير في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، إلى أنه " قام بهذه الأعمال كخدمة لصديقه وزير الدولة "، مبيناً أن " الوزير يمتلك العديد من العقارات والمزارع ومحطات البترول في بلده الأم، وأنه تسلم المستندات المزورة منه في أحد فنادق دبي ".
وادعى المدير أيضاً أن " مهام عمله في البنك تتطلب قيامه بفتح حسابات للعملاء من كبار الشخصيات والتواصل معهم، وأنه فتح الحسابات للنساء، وأجرى عمليات الإيداع والتحويلات المالية إليها دون اتباع الإجراءات الصحيحة "، مضيفاً أنه قام بمخالفة التعليمات المصرفية عن طريق اطلاع البنك على أصول المستندات والجوازات المزورة، ومطابقتها على الصور، ودون قيام أصحابها بالتوقيع أمامه على فتح الحسابات ".

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن مدير البنك أودع في حسابات النساء شيكات ومبالغ مالية تصل قيمتها إلى 34 مليوناً و306 آلاف و300 درهم، إضافة إلى تحويل 200 شهادة صكوك إلى هذه الحسابات، مبينةً أن المتهم كان يتعامل مع نظام الحوالة.