أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية عن توقيعها اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة المسمى " فاتكا ".

ويشار إلى أن الكونجرس الأمريكي، سن  قانون " فاتكا " في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكي.

وبحسب القانون فإن المؤسسات المالية غير الأمريكية مطالبة بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.

وبشأن هذا الموضوع، علق وكيل وزارة المالية الاماراتي، يونس حاجي الخوري،  " حرصت دولة الإمارات على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خاصة في ظل ما حدده القانون الأمريكي من إمكانيةاقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة ".

وأكد الخوري؛ على أن وزارة المالية ستباشر في تطبيق كافة المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الالكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأمريكية، كما ستحدد الوزارة كذلك الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بتطبيق القانون وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأمريكي.

ومن جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات، باربارا أليف “أصبح قانون “فاتكا” المعيار العالمي الجديد لمحاولة الحد من التهرب الضريبي. وتعكس هذه الاتفاقية التزام دولة الإمارات باعتماد أحدث الممارسات العالمية، وقوة العلاقات الثنائية المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة.”

ونصت بنود هذه الاتفاقية على أن يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن سنة 2014 في 30 سبتمبر 2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية، والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة حدّدت نموذجين لتقديم تقاريرها يستند الأول، إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بينما يمنح النموذج الثاني، خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول.

هذا وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأمريكيون سواءً بأسمائهم الشخصية، أو بأسماء شركات يملكون فيها حصصاً تزيد عن10%.


ووفق القرار تشكلت ثلاث لجان تفاوضية قانونية وفنية، بإشراف ومتابعة من اللًجنة التوجيهية العليا، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومُحافظ مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب استشاريين عالميين عُيًنوا لدعم عمل اللجان، واستشاريين قانونين لتوفير الدعم القانوني حول التزامات الاتفاقية.

وبعد جولات من المفاوضات التي قادتها وزارة المالية مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة، وقعت الوزارة مبدئياً على الاتفاقية في 21 مايو(ايار) 2014، وذلك بعد موافقة حكومات الإمارات المحلية.

وقامت الهيئات الرقابية في الدولة من جهتها بالإعلان عن ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" من خلال اجتماعاتهم وندواتهم وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير بالإضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.