أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن محاكمة أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة، علي سلمان، كانت عادلة ونزيهة وشفافة، وتوافرت فيها الضمانات كافة وفقاً للمعايير الدولية.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، أضافت الخارجية أن الحكم القضائي الصادر، الثلاثاء، بحبس أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة، علي سلمان، مدة 4 سنوات، بعد إدانته بعدة تهم؛ بينها "إهانة وزارة الداخلية"، "لا علاقة له مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية"، موضحة أن "للمحكوم الحق في الطعن وفقاً للإجراءات القانونية".

وشدّدت الوزارة على أن الحكم الذي صدر في حق سلمان "يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف، حيث وجهت له التهم في (28|12) بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضاً على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية".

وأشارت الخارجية إلى أن "حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته، ويضمن مجتمعاً تعددياً ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف".

وكانت جمعية "الوفاق" رفضت الحكم قائلة: إنها "تعلن عدم قبولها للحكم، وتعتبره ضمن الخيار الأمني الخاطئ، وتعتبر المحاكمة سياسية".

وأصدرت محكمة بحرينية، الثلاثاء، حكماً ابتدائياً يقضي بحبس أمين عام جمعية "الوفاق"، أربع سنوات، بعد إدانته بعدة تهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما يؤدي إلى زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية"، في حين تمت تبرئته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".

يشار إلى أن أمين عام "الوفاق" محتجز منذ (28|12)، وبدأت محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم (28|1)، في عدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، في حين تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".