اعتمد مجلس الوزراء نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية بموجب القرار رقم / 18 / لسنة 2015 والذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخرا بغية توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها..إضافة إلى بيان الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند تحفيز الموظفين بناء على مستويات الأداء.

ونص القرار على تطبيق أحكام هذا النظام على الموظفين العاملين في الوزارات أو الجهات الاتحادية كافة ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق على اختلاف درجاتهم وفئاتهم وأنواع عقودهم.

وفي تعليقه على القرار أكد عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .. شدد على أهمية هذا القرار لدوره في تنمية وتحفيز رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية ومساعدة الوزارات والجهات الاتحادية المعنية على تكريم وتقدير جهود موظفيها وفق أسس ومعايير محددة.

وأشار إلى أن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية يأتي في إطار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمبادرات والبرامج التحفيزية التي تعزز الأداء وترفع الإنتاجية وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

وذكر مدير عام الهيئة أن النظام الجديد يأتي مكملا لنظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية حيث مكافأة الإبداع والإنجاز والأداء المتميز و يشكل فرصة أمام الوزارات والجهات الاتحادية لاستثمار مواردها ومخصصاتها المالية لتكريم الموظفين وتقدير جهودهم .. موضحا أن النظام يرفع من تنافسية الحكومة الاتحادية لتكون بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.

و بموجب القرار تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى " لجنة المكافآت والحوافز " برئاسة الوزير أو وكيل الوزارة أو من في حكمه وعضوية كل من .. وكلاء الوزارة المساعدين ومدير إدارة الموارد البشرية والخدمات ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي ومدير إدارة الشؤون المالية و يكون مقررا للجنة على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لمناقشة الترشيحات المتعلقة بأسماء الموظفين الذين يستحقون المكافآت والحوافز ممن يتم التنسيب بأسمائهم من قبل إدارة الموارد البشرية بعد التنسيق مع الإدارات المعنية ورفعها إلى الوزير أو من يفوضه للاعتماد.