هاجمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، " مرضية الأفخم "، تصريحات دول مجلس التعاون الخليجي، متهمة إياها بـ" تكرار المزاعم الفارغة " حول " استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث ".

وأشارت أفخم، في تصريحات لها نقلتها وكالة " إيسنا " المحلية، أن الجزر الإيرانية الثلاث، وهي أبوموسي وطنب الکبرى وطنب الصغرى، " جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية‌ "، موضحة أن " الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضع إقامة علاقات ودية مع جيرانها بناء على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل، على رأس سياساتها"، بحسب قولها.

وأشارت المتحدثة إسم الخارجية، أن إيران " لا تواجه أي قيود لتعزيز وتعميق علاقاتها الودية مع جيرانها ".

هذا وكان المجلس الوزاري الخليجي قد جدّد " التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي شددت عليها البيانات السابقة كافة "، وأكد المجلس الوزاري دعمه " حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات".

وأكد المجلس على أن " أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث "، مطالباً إيران " الاستجابة لمساعي دولة الإمارات من أجل حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ".

ويشار إلى أن إيران قامت بالسيطرة على الجزر الثلاث، في العام 1971، وهو نفس العام الذي نالت فيه دولة الإمارات استقلالها عن بريطانيا. 

وبحسب الحكومة في طهران فإن " الحقوق المتعلقة بتلك الجزر تعود تاريخياً إلى أزمان بعيدة "، مضيفة أن
" بريطانيا سيطرت على تلك الجزر في العام 1903، لتتم استعادتها مرة ثانية في 1971 "،

وأكدت طهران أنه " في العام 1971 لم تكن هناك دولة إماراتية قد تأسست بعد، ولها فإنه لا صحة لمزاعمها بخصوص أحقيتها في تلك الجزر ". 

وتخضع هذه الجزر للسيطرة الإيرانية منذ العام 1971، بينما تسعى دولة الإمارات لدى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والدول العربية، من خلال مبادرات عديدة، لحشد الاعتراف بأحقيتها في الجزر.

وحاول قادة الإمارات مرارا، إقناع طهران بحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، لكن الأخيرة كررت رفضها، معتبرة أن سيادتها على الجزر الثلاث ليست محل نقاش.