أعلنت إمارة أبوظبي عن اصادرها قانوناً ينظم الشفافية ويحسنها في القطاع العقاري بالإمارة ويلزم الوسطاء والمطورين الحصول على تراخيص ويدخل قواعد لحماية حقوق المشترين للمشاريع التي تباع على المخطط.

وأشار البيان الذي ذكرته وكالة أنباء الإمارات، أن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قال:
" إن أبوظبي ستدخل قواعد تحكم الدعاية والتسويق في قطاع العقارات إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها ".

وتظهر مؤشرات تقديرية في شركة " كلاتونز " في نيسان / ابريل، أن أسعار العقارات السكنية في أسواق العاصمة الإماراتية ارتفعت نحو 24 في المائة عام 2014 بعد زيادة بلغت 31 في المائة في 2013.

وتوقعت وكالة الأنباء أن تراجع أسعار النفط سيعمل على الأرجح على تهدئة سوق العقارات هذا العام.

هذا وينص القانون على " إعداد سجل للتطوير العقاري لحفظ المعلومات كافة المتعلقة بأية بيانات أو وثائق تتعلق بمشاريع التطوير العقاري "، إلا أنه لم يذكر متى تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

و لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري، بحسب القانون الجديد إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من الدائرة الحكومية المختصة.

وفيما يتعلق بعملية البيع على المخطط فإنه لا يجوز بيع أي وحدة عقارية على المخطط ما لم يتم استيفاء عدد من الشروط من بينها موافقة الجهات المختصة على مشروع التطوير العقاري وإيداع مخطط التطوير الرئيس أو الفرعي الخاص بمشروع التطوير العقاري لدى السجل العقاري في الدائرة.

ويشار إلى أنه لا بد أن يكون المطور مالكا لأحد الحقوق العقارية على الأرض التي سيقام عليها مشروع التطوير العقاري أو حاصل على حقوق تعاقدية تسمح له بتطوير الأرض ومنح حقوق عقارية على الوحدات العقارية المراد إنشائها على الأرض.

كما يجب أن يقوم المطور بتقديم ما يفيد تسلمه لحيازة الأرض التي سيتم إنشاء مشروع التطوير العقاري عليها وأن يكون قد فتح حساب ضمان المشروع مع الحصول على موافقة دائرة الشؤون البلدية على بيان الإفصاح المتعلق بالوحدة العقارية.

ويتطلب من المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري، تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعا بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه المبالغ كافة المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية أو أي مبالغ وفقا لهذا القانون ولوائحه التنفيذية.

ووبحسب القانون فإنه يجب فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري على حدة على أن تخصص المبالغ المودعة فيه حصريا لأغراض إنشاء هذا المشروع وسداد دفعات تمويله وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في اتفاقية حساب ضمان المشروع.

وفي سياق متصل وصلت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي خلال الأسبوع الجاري إلى ثلاثة مليارات درهم، منها 2.1 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة نحو 900 مليون درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات بأن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 1053 مبايعة منها 672 لأراض بقيمة 1.5 مليار درهم و381 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 600 مليون درهم.

وتقدمت " اليفرة 2 " على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم فمنطقة " جبل علي الأولى " بتسجيلها 65 مبايعة قيمتها 142 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 113 مليون درهم في منطقة " الكرامة " تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة "ند الشبا".

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعتين في منطقة " برج خليفة " الأولى بقيمة 23 مليون درهم والثانية بمبلغ 21 مليون درهم.

وتصدرت " ورسان الأولى " المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 51 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم تلتها منطقة "مرسى دبي" بتسجيلها 48 مبايعة بمبلغ 100 مليون درهم.