تستمع دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم لمرافعة محامي المتهمة آلاء بدر الهاشمي «إماراتية الجنسية» في القضية المعروفة جماهيريا باسم «شبح الريم».

 وكانت نيابة أمن الدولة قد خلصت في مرافعتها أمام المحكمة في (3|6) الجاري بتوافر عنصري سبق الإصرار والترصد لدى المتهمة في جريمة قتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان عمداً طعناً بسكين، والشروع في قتل قاطنين من الجنسية نفسها في شقة ببناية الحبتور على كورنيش أبوظبي، بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة التي يقطنون فيها، وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة قتلهم، إلا أن الفتيل انطفأ.

وقالت صحيفة الاتحاد المحلية، "كما تشمل الاتهامات جمع مواد متفجرة محظورة، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الإنترنت باسم «سلمة بن الأكوع» بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابية، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، إضافة إلى أنها قدمت أموالاً إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مع علمها بأنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية، وكان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس، والمساس بهيبة الدولة، وتهديد أمنها واستقرارها".

 وطالبت نيابة أمن الدولة، في ختام مرافعتها، بالقصاص من المتهمة، وإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. كما واجهت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، خلال جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري، المتهمة آلاء بدر الهاشمي بتقرير الحالة العقلية لها، الذي خلص إلى أن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها ومدركة لها، ولم يكن لديها أي نقص في الإدراك والإرادة.كما واجهتها المحكمة بنتائج تقرير المختبر الفني، الذي أكد تطابق صوتها مع الصوت المسجل لدى «عمليات شرطة أبوظبي» لدى اتصالها للإبلاغ عن وقوع الجريمة في المركز التجاري الذي كان مسرحاً للجريمة.

وكانت المتهمة وفي أول جلسة من جلساتها محاكمتها عن الجرائم المنسوبة إليها، التي وقعت في ديسمبر الماضي، قد ادعت أمام المحكمة أن بها «مساً من الجن»، وطلبت مع محاميها إحالتها للفحص الطبي للتأكد من سلامة قواها العقلية.

يذكر أن المتهمة قد رفضت أمام المحكمة في جلسة الأسبوع الماضي نتائج التقرير الطبي عن حالتها العقلية، وقالت إنها لا ترتاح لهذه النتيجة، ولم تجلس مع الطبيب النفسي في المستشفى الذي طلبت إدخالها إليه.

كما تنظر دائرة أمن الدولة في «الاتحادية العليا»، اليوم قضية ن. م. ع. م (إماراتي الجنسية) المتهم بالإساءة لرموز الدولة، والسخرية من أحكام المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم السري عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت قد أرجأت القضية في جلستها في (25|5) لتمكين محاميه من تقديم التوكيل الخاص به نظراً لوجوده خارج الدولة، بعد أن كان المحامي الموكل للدفاع عنه قد اعتذر عن الاستمرار في القضية.