أكدت لجنة " أصدقاء المرضى " في إمارة الشارقة أنها قامت بتسديد قرابة 2 مليون درهم لعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة خلال شهر مايو الماضي .

وقال المدير التنفيذي للَّجنة،  محمد الجودر، : " إنهم قاموا بتسديد مبلغ مليون و711 ألفاً، و186 درهماً، مشيراً أن قيمة السداد شملت فواتير العلاج لحالات الولادة القيصرية والعمليات الجراحية وغسيل الكلى وشراء الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تكاليف علاج أخرى ".

وأضافت اللَّجنة أنها استطاعت حل مشاكل حجز 30 شهادة ميلاد، وذلك بعد سداد رسومها في عدد من مستشفيات الدولة للمواليد جدد من جنسيات مختلفة.

وأفاد المدير التنفيذي للَّجنة، أنه تم سداد مبلغ 386.424 درهماً لمستشفى القاسمي، و368.895 درهماً لمستشفى دبي، ثم يأتي مستشفى خليفة بعجمان بمبلغ 156.889 درهماً، ويليه مستشفى " جي- أم- سي " الخاص في عجمان بمبلغ 124.300 درهم، مضيفاً أن " أصدقاء المرضى "،  تبرعت لمستشفيات " الفجيرة الكويت ومستشفى الذيد ومركز الجراحة العصبية الخاص " بـ 140.000 درهم.

وفي مجال الحالات المرضية أكد الجودر، أنه تم سداد تكاليف عملية زراعة كبد لمريضة بمبلــغ 266.800 درهــم،  وسداد عدد من مرضى السرطان بمبلغ 118.839 درهماً، وحالات مرضى الربو المزمن بـ 95.704 درهماً، وأخيراً مصابي التصلب اللويحي واعتلال الشبكية بمبلغ  52.055 درهماً.

وفي سياق متصل أكد مدير إدارة جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية، غانم علي غانم، أن الدعم الحكومي يشكل 63٪ من موازنات جمعيات النفع العام في الدولة، بينما يشكل دعم القطاع الخاص من خلال رعاية الانشطة والهبات نحو 35٪ .

وبحسب تقرير لوزارة الشؤون الإجتماعية، فإن إيرادات جمعيات النفع العام بلغت 663 مليوناً و716 ألف درهم في سنة 2009 ، في حين سجلت المصروفات في السنة ذاتها 480 مليوناً و574 ألف درهم، وحققت فائضاً يقدر بـ 183 مليوناً و141 ألفاً فيما عدا الفائض المالي المرحّل من سنوات سابقة والمقدر بـ341 مليون درهم.

وكان التقرير قد ذكر أن هناك 133 جمعية مرخصة، استحوذت إمارة أبوظبي ودبي والشارقة على 71٪ منها، تتوزع بحسب تصنيفات الوزارة على ثمانية مجالات هي الفنون الشعبية والجمعيات المهنية والجمعيات الانسانية وجمعيات الجاليات والجمعيات العلمية والثقافية والنسائية، والجمعيات الدينية.

وأكد غانم، أن " جمعيات النفع العام "، شريك للحكومة في تنمية المجتمع، ولابد لها من الانتقال إلى تنمية مواردها والخوض في مجالات تنموية حقيقية تفيد المجتمع، ولا يقتصر دورها على تجميع المساعدات وتوزيعها.

وبحسب التقرير فإن العامل الأول في بطء نمو قدرات جمعيات النفع العام هو ضعف ثقافة التطوع، فضلاً عن ضعف ثقافة تكامل الأدوار، حيث أظهرت الدراسة أن المواطنين ينظرون إلى التنمية والخدمات الأساسية على أنها مسؤولية الدولة.

من جانبه أكد نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام أحمد محمد الخديم، عدم وجود توجه لتقليص الدعم الحكومي عن الجمعيات، موضحاً أن التوجه للتنمية طريقة لتحويل الجمعيات إلى شريك حقيقي للحكومة في تنمية المجتمع، الذي يحتاج تكافل أطراف متعددة للحصول على النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي يكفي لتأسيس جمعيات واستمرارها، غير أن استثماره في مشروعات تنموية يحقق ريعاً دائماً للجمعيات يزيد قدرتها على المشاركة الفعالة، كما يفعّل مشاركة القطاع الخاص الذي يسعى إلى دعم مشروعات وأنشطة حقيقية.