أكد البيان الختامي للحوار الليبي في الجزائر أنه "لن يكون هناك حل للنزاع خارج إطار الحوار السياسي" والرفض القاطع لاستخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.
واختتم قادة وزعماء الأحزاب السياسية الليبية، الخميس، في الجزائر الجولة الثالثة من الحوار الوطني بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون، وعبد القادر مساهل وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية.
ودان المشاركون الهجمات "الإرهابية" التي وقعت مؤخراً في عدة مدن، معربين عن قلقهم من سيطرة تنظيم "الدولة" على بعض المناطق، كما حثوا الأطراف الرئيسية المعنية بالحوار على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع، من خلال شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والالتزام بمحاربة الفساد.
كما ناشدوا جميع الأطراف الممثلة في الحوار الانخراط في مناقشات مباشرة، داعين إلى مساءلة الذين يعرقلون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أفراد وجماعات.
وتعد هذه الجولة هي الثالثة من نوعها للحوار الليبي بالجزائر، تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا.
وتهدف المحادثات إلى تسوية الخلافات بشأن اقتراح لتشكيل حكومة وحدة، قبل اجتماع موسع من المتوقع عقده في المغرب الأسبوع المقبل.
واحتضنت الجزائر في شهري أبريل/نيسان، ومارس/ آذار الماضيين جولتين للحوار، شارك فيهما أكثر من 20 شخصية، هم قادة أحزاب وناشطون سياسيون ليبيون.
وفي شأن متصل، اقترحت واشنطن وباريس ومدريد ولندن، أن يضع مجلس الأمن الدولي في القائمة السوداء رجلين لهما صلة بالحكومتين المتنافستين في ليبيا؛ وذلك لتسهيل المحادثات الجارية؛ بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع على السلطة في البلاد.
وتريد الدول الأربع صاحبة الاقتراح في مجلس الأمن فرض حظر سفر عالمي، وتجميد أصول عثمان مليقطة، وهو زعيم فصيل مسلح، يوجد تحالف فضفاض بينه وبين الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا، وعبد الرحمن السويحلي وهو سياسي من مصراتة مرتبط بالإدارة المنافسة التي شكلتها جماعة فجر ليبيا.
وقالت الدول الأربع، في الاقتراح الذي اطلعت عليه رويترز، إنها "سترسل إشارة واضحة بأن مفسدي العملية السياسية لن يتم التسامح معهم". وأضافت أن هذا الإجراء يمكن أن يقنع مزيداً من المعتدلين الليبيين بالمشاركة في محادثات المغرب.
وقال دبلوماسيون من الأمم المتحدة إن ليون يحاول وضع اللمسات النهائية لاتفاق قبل بدء شهر رمضان في يونيو/حزيران.
وكتبت الدول الأربع للجنة العقوبات الليبية في المجلس المكون من 15 عضواً، أنه "يجب على مجلس الأمن أن يرسل إشارة دعم لا لبس فيها لأولئك المعتدلين، الذين قد يحذرون من المشاركة السياسية بسبب دعمهم لجانب أو آخر".
وإذا لم يحدث اعتراض من أي عضو في لجنة العقوبات حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (19.00 بتوقيت غرينتش) من الجمعة، فسيضاف الرجلان إلى القائمة السوداء. ويحذر الاقتراح من أن المزيد من الشخصيات الكبيرة من أي من الجانبين يمكن اقتراح إضافتها إلى العقوبات في المستقبل.
واتهم الاقتراح مليقطة قائد كتيبة القعقاع الزنتانية، بمهاجمة مدنيين ومنشآت نفط ليبية، ومحاولة شراء أسلحة وذخيرة من خارج ليبيا، في انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة منذ أربع سنوات.
ويتهم الاقتراح السويحلي بعرقلة المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، من خلال ممارسات؛ منها الضغط كي تهاجم جماعة فجر ليبيا ميناء السدر، في فبراير/شباط ومحاصرة وزارات حكومية باستخدام فصائل ثورية مسلحة.
