احتلت الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير " التنافسية العالمية للعام 2015 "، في ما صنفت في المركز الـ 12 عالمياً في التصنيف ذاته.

وجاءت دولة الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً، في كثير من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية، وأهمها المركز الأول عالمياً في " مؤشر السياسات المالية العامة ".

وقالت وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة " الإمارات للتنافسية "، ريم الهاشمي، إنه "على رغم الصعوبات التي تواجهها المنطقة والتحديات الاقتصادية الناتجة من انخفاض معدلات أسعار النفط العالمية، وما لذلك من تأثير على القطاعات المختلفة، إلا أن الإمارت أثبتت للعالم، ومن خلال نتائج التقرير، مدى فاعلية وكفاءة النموذج الإماراتي الذي يتمحور على الإستثمار في التنمية البشرية، وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر بحسب المقاييس العالمية".

وذكر الأمين العام لـ " الإمارات للتنافسية "، عبد لله لوتاه، أن تقرير التنافسية الصادر عن " المعهد الدولي للتنمية الإدارية " في مدينة لوزان السويسرية، يعد من أهم تقارير التنافسية الذي يرصدها مجلس " الإمارات للتنافسية " .

وأوضح أن ذلك يعود إلى أهمية الجهة الناشرة وسمعتها الدولية، وكذلك إلى منهج التقرير المتبع الذي يعتمد في التصنيف على نتائج استبيانات التنفيذيين في الدولة من رجال أعمال ومستثمرين مواطنين ومقيمين من جهة، والبيانات والإحصاءات التي تقدمها الدولة، مثل البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والإبتكار وغيرها، من جهة أخرى.

وقال لوتاه: " إن فرق العمل في الأمانة العامة لـ " الإمارات للتنافسية "، تعمل بشكل متواصل مع الشركاء كافة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على توفير البيانات، كي يتسنى لناشري تقارير التنافسية الحصول على أحدث وأدق البيانات التي تترجم صورة واقعية للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير وتحديث التشريعات والإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يتواصل مع شرائح مختلفة من القطاع الخاص في إمارات الدولة، تأكيداً على أهمية التواصل مع بيئة الأعمال.

ويقيس التقرير السنوي تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، هي الأداء الإقتصادي والكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال، والبنية التحتية. وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً، تشمل كافة الجوانب والعوامل التي تؤثر على المحاور.

وبحسب التقرير الذي يقيس التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم، تبوأت الإمارات المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشري " جودة القرارات الحكومية " و " مرونة السياسات الحكومية ".

أما بالنسبة إلى محوري البنية التحتية والأداء لإقتصادي، فحافظت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر " جودة النقل الجوي "، في إشارة إلى أهمية استثمارات الدولة الضخمة المستمرة لتطوير المطارات وأساطيل الناقلات الجوية الوطنية وقطاع السفر في شكل عام.

واحتلت الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشر " التنوع الاقتصادي والقدره على تطوير قطاعات مختلفة "، متقدمة بذلك مرتبتين عن أداء العام 2014.

وقفزت من المركز الرابع في العام الماضي إلى المركز الثاني عالمياً في ما يخص صورتها وسمعتها فى الخارج، بصفتها واحدة من أفضل دول العالم فى مجال الأعمال.

أما في محور كفاءة الأعمال، فمنح التقرير الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر " استمرار التطوير الاقتصادي والاجتماعي "، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر " الاهتمام بالعولمة "، وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية.

وحققت الإمارات المركز الرابع عالمياً في مؤشري " توفر المهارات الأجنبية " و " تواجد الخبرات العالمية في
 الدولة ".

وصنف التقرير دولة الإمارات في المركز السابع عالمياً في مؤشر "ريادة الأعمال"، ما يعد دلالة على ثقة المستثمرين في رؤية القيادة ومؤسسات الدولة في ما يخص الإهتمام الذي توليه تجاه التطوير المستمر للأعمال ورواد الأعمال.

وقفز ترتيب الدولة ستة مراكز هذا العام لتحتل الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر "تطور القوانين المتعلقة بالأعمال".

وتأسس مجلس " الإمارات للتنافسية "، وهو جهة اتحادية، لتحقيق "رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021" التي تطمح إلى تمكين الدولة لتصبح واحدة من أفضل الدول في العالم.

ويعمل المجلس مركزاً للتميز وبيت للخبرة في مجال التنافسية، وتصدر عنه دراسات وتقارير ومقالات عدة مهمة. ويعد حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات على المستويين الاتحادي والمحلي بهدف رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الرخاء.