رفض قاضي محكمة الجنايات في رأس الخيمة المستشار سامح شاكر، طلب محامي المتهم الأول في قضية مقتل شاب 17 عاماً، خنقاً العام الماضي، بمنع الصحافيين المتواجدين داخل قاعة المحكمة من نشر تفاصيل القضية، مؤكداً أنه يجوز للصحافيين دخول قاعة المحكمة لأنها جلسة علنية وليست سرية.
وكان المحامي قد برر طلبه بأن الصحافة تعطي رأيها في القضايا المتداولة أمام هيئة المحكمة قبل صدور الحكم النهائي.
واستمعت المحكمة، أمس لأقوال الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة المجني عليه، والذي تعرض للقتل خنقاً من قبل المتهم الأول، من جنسية دولة خليجية، وبالإشتراك مع المتهم الثاني في القضية، من جنسية دولة عربية في استراحة فندقية في رأس الخيمة خلال العام الماضي.
وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم الأول، ارتكب جريمة القتل عمداً عبر خنق المجني عليه بيديه، وأن المتهم الثاني اشترك في جريمة القتل من خلال المساعدة بنقل الجثة والتستر على الجريمة.
وأوضح الطبيب الشرعي، أن نتائج التقرير الطبي بعد تشريح جثة المجني عليه، أظهرت وفاته نتيجة تعرضه للضغط على منطقة العنق، ما أحدث انسداد في المسالك الهوائية، والأوعية الدموية، ما أدى إلى فشله في التنفس ووفاته مختنقاً، كما أظهرت الفحوصات وجود علامات عنف على عنق المجني عليه.
وأضاف أن تشريح الجثة أظهر وجود كدمة في فروة الرأس، واحتقان شديد في المخ، وفي الرئتين، وتابع أن جرعة المخدرات التي تم رصدها في بول المجني عليه، كانت فوق الجرعة العلاجية ولم تكن سبب الوفاة، ولكنها أدت إلى فقدانه القدرة على الحركة والتحكم بأعضاء جسده.
ومن جهته طلب محامي أولياء الدم في القضية تعويضاً قدره 21 ألف درهم، ، مشيراً إلى أنه ينضم إلى النيابة العامة في توقيع عقوبة القصاص، وأجلت المحكمة استكمال النظر في ملف القضية إلى الجلسة المقبلة، للاستماع لمرافعة محاميي الدفاع عن المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير العام الماضي، عندما عثر على جثة المجني عليه أمام منزله في منطقة المعمورة في مدينة رأس الخيمة، إذ تمكنت شرطة رأس الخيمة من ضبط المتهم الأول.
وذكرت شرطة رأس الخيمة، أن المجني عليه تغيب عن منزل أسرته، نتيجة وقوع خلافات أسرية، وذهب للإقامة لدى أحد أصدقائه، حيث تعرض للإعتداء على سلامة جسمه، عبر خنقه من قبل المتهم الأول في القضية، ما أدى إلى وفاته، موضحة أن الجاني قام بحمل جثة المجني عليه في سيارته بمساعدة المتهم الثاني، والقائها أمام منزله.
