أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية، اليوم الاثنين (4|5)، قرارا "بحجز" قضيتي الإساءة إلى رموز الدولة وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني لنشر أفكار جماعات ارهابية المتهم فيهما اثنين من الجنسية الإماراتية الى 18 و25 مايو الجاري للنطق بالحكم مع استمرار حبسهما.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى، إلى دفاع المتهم بإساءة رموز الدولة في مكان عمله، وقالت أنه طالب "بالرأفة وتخفيف العقوبة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، التي أوردت الخبر.
كما استعمت المحكمة في الجلسة الثانية لمرافعة دفاع المتهم في إنشاء وإدارة حساب على الشبكة الالكترونية للترويج لجماعات ارهابية والسخرية والأضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة، وطالب دفاع المتهم في نهاية المرافعة ببراءة موكله من التهم المسندة اليه.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في الإمارات في السنوات الثلاثة الماضية العديد من الأحكام في قضايا نظرتها كان أبرزها ما يعرف بقضية ال"94" من مثقفي وناشطي الإمارات في محاكمة وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها محاكمة سياسية لمعتقلي رأي، وكانت الأحكام مشددة تراوحت من 10-15 عاما بعد أن وقع الناشطون عريضة لرئيس الدولة حول تطوير صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي.
