وتأتي مشاركة الجمعية الحقوقية، في الوقت الذي تعاني فيه من "عزلة حقوقية" على الصعيد المجتمعي وكذلك على صعيد منظمات حقوق الإنسان الدولية، بعد توجيه أصابع الاتهام لها "بغض الطرف عن ممارسات أجهزة الأمن الإماراتية مع المعتقلين، وخاصة معتقلين الرأي"، التي اعترفت الجمعية أخيرا بموجودهم، وبمحاكمتهم على خلفية قضايا أمن دولة.

أما حادثة اعتقال الشقيقات الثلاث التي ألقت بثقلها على الواقع الداخلي الإماراتي المأزوم المتمثل بتدخل جهاز أمن الدولة في مفاصل الحياة، فكانت بعيدة كل البُعد عنها، وكأن الأمر لا يعنيها.

من جانبها، أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، والتي تبرعت حكومة دبي لها مؤخرا بمبناها الجديد، أن "احتفال الجمعية، يندرج كجزء من واجبات الجمعية في المسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها دائما لنشر قيم المساواة وتعزيزها بين عامة الناس".

وقال رئيس الجمعية محمد الكعبي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم الثلاثاء (28|4)، أن "الجمعية تشرف بالوقوف إلى جانب مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم المساعدات والخدمات للأشخاص الذين يعانون من الصمم"، مشددا على ضرورة التواصل الاجتماعي معها، كجزء من واجبات الجمعية في المسؤولية الاجتماعية تجاههم.