كشفت دائرة التنمية الاقتصادية، النقاب عن ضبط ثمانية ملايين قطعة مقلّدة في الأسواق المحلية، بلغت قيمتها السوقية نحو 130 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بلغ ضعفين ونصف، مقارنة بالربع الأول من عام 2014.
وأفادت الدائرة خلال ندوة نظمها بدبي، احتفالاً باليوم العالمي للملكية الفكرية 2015، أنها نفذت 1688 ضبطية من خلال مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
من جانبه، كشف المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد علي لوتاه، أن الزيادة في القيمة السوقية للسلع المقلدة المضبوطة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 260 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، عندما بلغ إجمالي قيمة البضائع المضبوطة 36 مليون درهم.
وكشف أن دائرة التنمية الاقتصادية، بصدد العمل على مبادرة هي الأولى من نوعها إقليمياً، لبحث أفضل الآليات التي يمكن استخدامها لطمس العلامات التجارية على بعض المنتجات المقلّدة التي لا تشكل خطورة على الأمن والسلامة وصحة المستهلك، ليتم إما إعادة تدويرها، أو التبرع بها للجمعيات الخيرية، على غرار الألبسة وغيرها.
وأكد لوتاه، أن الدائرة لا تتهاون في السلع المقلدة التي تضر صحة الإنسان، مثل العطور ومستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن الدائرة أغلقت في وقت سابق مجموعة منشآت تجارية مخالفة، إجراء رادعاً، مع إتلاف البضائع التي تم ضبطها.
وقال لوتاه خلال الندوة، إن "الدائرة بصدد تطوير بوابة إلكترونية للملكية الفكرية، لتصبح منصة تمكّن أصحاب العلامات التجارية، وممثليها من مكاتب قانونية، تقديم شكاوى إلكترونية وإتمام مختلف الإجراءات المرتبطة بها من دفع رسوم، وفتح ملف للقضية، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة". مؤكدا أنها ستسهم في "تعزيز آليات العمل وتوفير تقارير دقيقة ومحدثة تسهم في رفع كفاءة التغطية الميدانية، ودعم فعالية عمليات الضبط والتفتيش".
وأوضح أن تطوير البوابة سيكتمل خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية دبي، مدينة ذكية، والتركيز على خدمة المتعامل، وتسهيل مجمل العمليات والإجراءات.