شكلت عشرون جهة حكومية اتحادية ومحلية إطار عمل مشتركا لتحقيق مؤشرات التوطين في الأجندة الوطنية وذلك بموجب مبادرة أطلقتها وزارة العمل التي تعتبر منسقا رئيسيا لتلك المؤشرات في إطار تنفيذ الأجندة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان الوزارة في دبي برئاسة صقر بن غباش وزير العمل وحضور راشد الخريباني النعيمي عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والمهندسة مريم الحمادي المديرة التنفيذية لقطاع الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومحمد المري المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية" وعدد من المسؤولين في وزارة العمل وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

يأتي إطار العمل المشترك كخطوة أولى تتخذها وزارة العمل لتنفيذ الأجندة وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمن المنهجية .. ثلاث خطوات تشمل التعريف بالمؤشر الوطني وتحديد الجهات ذات العلاقة بتحقيقه على المستوى الوطني والاتفاق على أدوارها ومسؤولياتها ضمن إطار العمل المشترك ومن ثم خطوة إدارة عملية التنفيذ ويليها المتابعة ورفع التقارير إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد وزير العمل خلال الاجتماع التزام الوزارة بالعمل مع جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق المؤشرات الوطنية سواء تلك التي كلفت الوزارة بدور المنسق لها أو التي كلفت الجهات الأخرى بها وتساهم وزارة العمل في تحقيقها.

وثمن استجابة الجهات الحكومية المعنية لتشكيل إطار العمل المشترك الذي من شأنه تجميع الجهود كافة وتكاملها بما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبلورت في رؤية الإمارات 2021.

وأشار إلى أن الأجندة تبرز بشكل واضح التكامل والتفاعل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشاد بدور مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دعم الوزارة لتنفيذ الأجندة الوطنية ومتابعتة الحثيثة للوقوف على تطور سير العمل بهذا المشروع.