فمنذ أقل من شهرين فقط؛ هرب السفير الإماراتي بالعاصمة البريطانية لندن، من مقابلة مجموعة من الحقوقيين والنشطاء، الذي نظموا وقفة نسائية رمزية أمام سفارة الدولة بلندن، للتضامن مع شقيقات معتقل الرأي الدكتور عيسى خليفة السويدي، اللواتي دخلن شهرهن الثاني مختطفات لدى جهاز أمن الدولة في أبوظبي منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، دون تمكن ذويهن من الاتصال بهن ومعرفة مكان احتجازهن أو التهمة الموجهة لهن.

ولم يكتف السفير المطيوعي بالتهرب من اللقاء، بل إنه أوصد أبواب السفارة أمام عدد من الناشطات المتضامنات اللاتي تقدمن إلى مقر السفارة لتسليمه رسالة موجهة لرئيس الدولة خليفة بن زايد ونائبه محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، يطالبن خلالها بالإفراج عن الشقيقات الثلاث، وأغلقت السفارة أبوابها أمامهن رافضة استلام الرسالة، ما استدعى حضور طاقم إعلامي من "بي بي سي" الذي تابع الحدث ووثقه بالصوت والصورة، وهو ما تسبب بإحراج للإمارات أمام الرأي العام العالمي والحكومات الغربية.

وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من الناشطات في المجال الحقوقي وقضايا المرأة، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في بريطانيا، للمطالبة بالإفراج عن الشقيقات الثلاث للمعتقل الإماراتي عيسى السويدي وهن "أسماء" و"مريم"، و"اليازية" حيث تم استدعائهن في الساعة الرابعة مساء يوم 15 فبراير لقسم الشرطة في أبوظبي لاستجوابهن، وذهبت الأخوات الثلاث إلى مركز الشرطة ولكن لم يعدن إلى المنزل ولم تسمع أسرهن منذ ذلك الحين خبراً عنهن.

ويتساءل مواطنون عن المعايير التي تحدد من أجل منح هذا السفير أو ذلك جائزة أفضل دبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، إن كان لا يقوم بأهم ضرورات وجوده، وهو أن يكون حلقة وصل بين أبناء الجالية في الغرب وقيادة دولتهم ومؤسساتها.

ويرى مراقبون أن "الاستثمارات" قد تكون ورقة رابحة في ترجيح كفة هذا الدبلوماسي أو ذلك للحصول على جائزة "أفضل دبلوماسي لمنطقة الشرق الأوسط"، فالاستثمارات من جهة والعلاقات السياسية والدبلوماسية من جهة أخرى تشهد ازدهاراً في أرجاء بريطانيا، لذلك ليس من المستغرب أن يحظى سفير الإمارات بهذه "المكانة" رغم عدم صدقيتها على أرض الواقع، وذلك بشهادة من أبناء شعبه في الخارج.