أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا أدان فيه استمرار اعتقال السلطات الإماراتية كل من بدر البحري وعبدالله الحلو  بمرور لاعتقالهما والتي تصادف (22|4|2014) بدون توجيه أي اتهامات لهما وبدون محاكمة.
واعتبر المركز الحقوقي الذي يتخذ من سويسرا مقرا أن اعتقال البحري والحلو تعسفيا.
وقال المركز، وللتذكير فقد كان ضباط أمن الدولة قد اقتادوا البحري إلى منزله وقاموا بتفتيش المنزل وترويع أسرته وخاصة اطفاله. ولم يعثروا على شيء خلال التفتيش ولكن صادروا جواز سفره وأبلغوا العائلة ان جهاز أمن الدولة أمر باعتقاله دون شرح للأسباب أو التهمة الموجهة اليه. أما بالنسبة لعبدالله الحلو فكانت ظروف اعتقاله مماثلة لظروف اعتقال البحري.
وأضاف مركز العدالة، ومن ثم اقتيد البحيري والحلو الى أبو ظبي فجر (23|4) و تم احتجازهما في مكان سري في أبوظبي.
وأكد المركز، "ومعلوم أن جهاز أمن الدولة يقوم خلال هذه المرحلة بنزع الاعترافات من السجناء عن طريق التعذيب والترهيب قبل نقلهم الى سجون الدولة" على حد قول البيان. ونوه المركز أن طريقة اعتقال الناشطين مخالفة للدستور الإمارتي.
وأضاف المركز، يأتي اعتقال البحري والحلو ضمن حملة من الاعتقالات التعسفية شنتها الدولة ضد إصلاحيين وناشطين حقوقيين وسياسيين اماراتيين منذ أربع سنوات.
وأدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان موجة الاعتقالات التعسفية في الامارات داعيا سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري عن البحري و الحلو وجميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
وطالب المركز وقف الاعتقال والتوقيف في أماكن سرية دون توجيه تهمة، مشددا على ضرورة ضمان "حيادية القضاء وعدم خضوعه لتدخلات جهاز أمن الدولة" على حد وصفه.