نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم 3 قضايا، أولها القضية الشهيرة باسم «بوعسكور»، التي عرضت فيها نيابة  مقطع فيديو (معاينة تصويرية) مثل فيه المتهم في القضية عملية دخوله إلى الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية البرية وشراءه 4 هواتف محمولة و5 شرائح جوال وتعبئتها بـ25 ألف درهم، والعودة إلى بلاده لتسليمها إلى مديره المباشر.

وأضاف المتهم أنه يعمل في جهاز أمن الدولة التابع لدولة خليجية، مشددا على أن أفعاله جاءت تنفيذا لأوامر مديره المباشر. وأنكر المتهم علاقته بإدارة حسابات التواصل الاجتماعي المسيئة إلى رموز الدولة، موضحا أنها تدار بواسطة أقسام في جهاز أمن الدولة الخليجية. وأجلت المحكمة القضية للاستماع إلى مرافعة الدفاع في 27 أبريل المقبل.

وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن شهرين على 3 بريطانيين بتهمة تصوير أماكن حيوية في الدولة وإتلاف الصور المصادرة. إلى ذلك، قدم الدفاع طلباته في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تاجر الإرهاب»، وطلب المتهم عدم ترحيله إذا تمت إدانته. وحجزت المحكمة القضية للنطق في 25 مايو المقبل.