اتهم تقرير للخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، السلطات الكويتية بارتكاب مخالفات حقوقية وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أنه بالرغم من خضوع قوات الأمن الكويتية لرقابة محكمة من الحكومة إلا أن هناك بعض التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن وجود قيود على حرية التعبير والتجمع، لاسيما بالنسبة للعمال الوافدين والبدون والاتجار في الأشخاص داخل مجتمع العمالة المهاجرة، لاسيما في قطاعات الخدمة المنزلية والعمالة، والقيود التي قال التقرير إنها توضع على حقوق العمال الوافدين.

كما اتهم التقرير الأمريكي السلطات الكويتية بإساءة معاملة السجناء والاعتقالات العشوائية والطرد من البلاد بدون إجراءات قانونية بالنسبة للعمال الأجانب، وفرض قيود على حرية الصحافة والتجمع والعقيدة.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية كذلك أن النساء في الكويت و"البدون" يواجهون تمييزا تشريعيا، كما أشار إلى وجود عنف منزلي ضد النساء.

 وانتقد التقرير الأمريكي الجوانب الحقوقية التالية في الكويت:

قوانين لا تُحترم

أكد التقرير أنه بالنسبة للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الكويت، فإن الدستور والقانون يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولكن هناك تقارير عن قيام بعض أفراد الشرطة وقوات الأمن الأخرى بإساءة معاملة المعتقلين.

بالنسبة لاحترام حرية التعبير والصحافة، ينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة «وفقا للشروط والظروف التي يحددها القانون» إلا أن الحكومة في بعض الأحيان لم تحترم هذه الحقوق بحسب التقرير.

قيود على الحريات الصحفية

وبالنسبة للحريات الصحفية، فإن جميع وسائل الإعلام المطبوعة مملوكة للقطاع الخاص، وذلك رغم محدودية استقلاليتها، فهي تقدم حالات من التنوع في الرأي، ولكنها تمارس الرقابة الذاتية بهدف تجنب التعرض لأي اتهامات جنائية أو غرامات، وللحفاظ على تراخيص عملها. والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة تشمل المناقشات في مواضيع اجتماعية محددة، مثل دور المرأة والمشاكل الجنسية.

كما يفرض القانون غرامات كبيرة تصل عقوباتها إلى 10 أعوام من السجن للأشخاص الذين يستخدمون أية وسيلة (بما في ذلك وسائل الاعلام) للتعدي على الحكم الأميري.

الرقابة على الإنترنت

وبالنسبة لحرية الإنترنت، ترصد الحكومة الاتصالات على الإنترنت، مثل مواقع الكتابة والبلوجز ومجموعات النقاش، وذلك لأسباب أمنية ولوقف محاولات التشهير.

كما أوضح التقرير أن الحكومة الكويتية اعتقلت ما لا يقل عن 12 شخصا نتيجة آراء كتبوها عبر "تويتر"، حين رأت أنها تلجأ إلى التشهير ضد سلطة الأمير، وبين التقرير أنه في 30 يوليو، عفا الأمير عن 10 أشخاص سبق أن أدينوا بالتشهير به.

محاكمة المعارضين

وبحسب التقرير فإن المحاكم الكويتية حاكمت عشرات المشاركين في مظاهرات غير مرخصة لتصل محكومياتهم إلى سنة واحدة في السجن. كما قامت الحكومة بإبعاد عدد من غير المواطنين الذين شاركوا في المظاهرات. وفي شهر أغسطس قامت الحكومة بترحيل تسعة مصريين لمشاركتهم في مسيرات أمام السفارة المصرية.

وأشار التقرير أنه بالنسبة لاحترام الحقوق السياسية، ومنها حق المواطنين في تغيير حكومتهم، فليس للمواطنين تأثير كبير أو مباشر على السلطة التنفيذية، رغم أن القانون ينص على حق المواطنين في تغيير ممثليهم الموجودين في السلطة التشريعية بالحكومة.

كما أشار التقرير إلى وجود انتهاكات وتجاوزات في ملفات حقوق الإنسان المتعلقة بأوضاع العمالة في الكويت وكذلك المرأة والبدون، وأزمة الجناسي، فضلا عن وجود ضعف حكومي في مواجهة الفساد ومكافحته.

الخارجية الكويتية تنفي

وجاء الرد من الخارجية الكويتية على لسان وزير الخارجية السفير خالد المغامس، الذي أكد أن كل ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان تم الرد عليه في التقرير الأخير الذي قدمته الكويت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2015، والذي لاقى استحسانا من قبل كثير من ممثلي الدول في المجلس، بحسب وزير خارجية الكويت.

وأكد المغامس أن الكويت سباقة في ملف حقوق الإنسان المحفوظ في قوانين ودساتير البلاد، بحسب قوله، مبينا أنه «إذا كان هناك أي قصور في القوانين في هذا المجال فإنه تم استدراكه خلال الأربع سنوات الماضية منذ أن قدمت الكويت التقرير الأول عام 2010 حتى عام 2015، فقد تم صدور كثير من التشريعات التي تصب في إطار حفظ حقوق الإنسان».

وأوضح وزير خارجية الكويت أنه «في يونيو المقبل ستتم مناقشة جميع التوصيات التي تضمنها تقرير عام 2015 في مجلس حقوق الإنسان لأخذها بعين الاعتبار».