كشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن الكويت جملة كبيرة من التجاوزات التي وقعت فيها الحكومة، منها استمرار قانون تجريم الانتقاد السلمي لأمير البلاد وكذلك مسؤولي الدولة.
كما أكّد التقرير أن سحب الجنسية من معارضي نهج الحكومة جاء بأسلوب تعسفي، مما أضر بعائلاتهم.
واستعرض التقرير حال البدون، وحرمانهم من التعليم المجاني والرعاية الصحية، وأشار إلى تمتع المرأة بوضع أفضل مما هو عليه في معظم دول الخليج، وأكّد بأن العمال الأجانب «الوافدين» يعانون من الاستغلال وتعرضهم للإيذاء دون وجود قانون يحميهم .

نص تقرير المنظمة حول الكويت كما جاء على موقعها:
دولة الكويت: ظل سارياً تجريم الانتقاد السلمي للأمير، أو لغيره من مسؤولي الدولة، أو للإسلام. وكان نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المطالبون بالإصلاح السياسي من بين الذين استهدفتهم عمليات القبض والاحتجاز والمحاكمة 
واستخدمت السلطات «قانون الاتصالات» لمحاكمة وسجن منتقدين عبَّروا عن آراء معارضة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، كما قيَّدت الحق في التجمع العام
وما برحت الحكومة تحجب حقوق الجنسية والمواطنة عن عشرات الألوف من فئة «البدون»، كما سحبت الجنسية الكويتية بشكل تعسفي من بعض المنتقدين وأفراد عائلاتهم وظلت المرأة تواجه التمييز في القانون وفي الممارسة العملية 
وكان العمال الأجانب الوافدون، الذين يشكلون ما يزيد عن نصف السكان، يفتقرون إلى الحماية الكافية بموجب القانون كما يتعرضون للتمييز والاستغلال والإيذاء. وظلت عقوبة الإعدام سارية بالنسبة لعدد من الجرائم، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات

حرية التعبير

في نيسان/ابريل الفائت أمر النائب العام بمنع نشر أي أخبار أو تعليقات في وسائل الإعلام عن شريط فيديو بُث على نطاق واسع ويظهر فيه، حسبما ورد، اثنان من كبار المسؤولين السياسيين السابقين وهما يناقشان خطة لتغيير الأمير، والسيطرة على مقاليد الحكم. وقررت السلطات سحب الجنسية الكويتية من مالك بعض الوسائل الإعلامية، بعدما زُعم أن المحطة التلفزيونية والإذاعية التي يملكها قد خالفت قرار حظر النشر.
وصدرت أحكام على ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بسبب تعليقات أبدوها على شبكات التواصل الاجتماعي؛ وذلك في أعقاب محاكمات بموجب أحكام قانون العقوبات التي تجرِّم «إهانة» الأمير وغيره من مسؤولي الدولة و»إهانة» الدين، وكذلك بموجب أحكام «قانون الاتصالات» الصادر عام 2001 والتي تجرِّم استخدام وسائل الاتصال في بث الانتقادات. وواجه ما يصل إلى 10 آخرين دورة من الملاحقة القضائية، والمحاكمة، والإدانة والاستئناف؛ وذلك بسبب آرائهم، وأساساً عبر موقع تويتر على الإنترنت. وكان من بين أولئك الأشخاص المدوِّن والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الله فيروز، الذي قُبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حيث حُكم عليه في يناير/ كانون الثاني 2014 بالسجن خمس سنوات بسبب رسالة بثها على موقع «تويتر»1.
وفي تموز/يوليو أيدت محكمة التمييز حكم السجن لمدة 10 سنوات الصادر ضد المدوِّن حمد النقي بسبب تطاوله على الدين الإسلامي وعلى زعماء أجانب، حسبما زُعم
وفي تموز/يوليو ألقت السلطات القبض على مُسلَّم البرَّاك، العضو السابق في مجلس الأمة، وهو من منقدي الحكومة البارزين، بعدما اتهم بعض كبار المسؤولين بالرشوة والفساد، وذلك في خطبة ألقاها أمام حشد كبير في يونيو، حسبما ورد. وقد ظل محتجزاً 10 أيام، ثم أُفرج عنه للمثول للمحاكمة بتهمة «الإساءة» إلى القضاء. وقد أثار القبض عليه مظاهرات واسعة النطاق، وترددت اتهامات بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وهو ما نفته الحكومة. واستمر يواجه عدداً من ملاحقات قضائية تتصل بالتعبير عن الرأي، بنهاية العام

الحرمان من الجنسية

وأضاف التقرير حول سحب الجنسيات : لجأت الحكومة إلى أسلوب جديد يتمثل في سحب الجنسية الكويتية بشكل تعسفي من بعض منتقديها ومن عوائلهم بموجب «قانون الجنسية» الصادر عام 1959.2 ففي تموز/يوليو، قررت السلطات سحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر الشمري، مالك قناة «اليوم» التليفزيونية وصحيفة «اليوم»، ومن أربعة آخرين بالإضافة إلى عوائلهم، مما جعل ما يزيد عن 30 شخصاً بدون جنسية. كما قررت السلطات سحب الجنسية من 10 أشخاص آخرين على الأقل، في أغسطس، ومن 15 شخصاً آخرين، في ايلول/سبتمبر

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

وذكرت منظمة العفو الدولية : لقد تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات تعذيب المعتقلين على أيدي مسؤولي الأمن. وفي سبتمبر، بعثت الحكومة برسالة إلى منظمة العفو الدولية نفت فيها حدوث عمليات قبض تعسفي خلال المظاهرات، وقيام مسؤولين باستخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة
وفي شباط/فبراير، اشتكى عبد الحكيم الفضلي، الناشط في مجال الحقوق الإنسانية لفئة «البدون»، لأحد وكلاء النيابة من أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب أثناء احتجازه لإجباره على التوقيع على «اعتراف». ولم يأمر وكيل النيابة بإجراء فحص طبي، حسبما طلب عبد الحكيم الفضلي، ولم يتخذ أية خطوات أخرى للتحقيق فيما زُعم من تعذيب

التمييز- «البدون» 

واصلت الحكومة حرمان عشرات الألوف من فئة «البدون» من الجنسية الكويتية، ومن الحقوق والمزايا المتعلقة بها، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية وحق الاقتراع، وإن كانت السطات قد اعترفت رسمياً بعدد قليل منهم كمواطنين كويتين
وكان رئيس الوزراء قد أكد لمنظمة العفو الدولية، في تشرين الاول/اكتوبر 2012، أن الحكومة سوف تحل قضية المواطنة بالنسبة للمقيمين في الكويت من فئة «البدون» في غضون خمس سنوات. ولكن بحلول نهاية عام 2014، بدا ذلك أمراً غير مرجح 
وتظاهر عدد من فئة «البدون» للمطالبة بإنهاء التمييز ضدهم، بالرغم من حظر أية تجمعات عامة يقوم بها «غير المواطنين». وقد فرَّقت الشرطة بعض المظاهرات، ولكن الحكومة نفت استخدام القوة المفرطة. وظل عشرات «البدون» يواجهون المحاكمة بتهمة التجمهر بشكل غير قانوني، أو بتهم تتعلق بالنظامر العام. وقد أُجلت كثير من المحاكمات مراراً، ولكن بُرئت ساحة 67 شخصاً في سبتمبر. كما اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 15 من نشطاء «البدون»، واحتُجز معظمهم بتهم تتعلق بالنظام العام أو بتهمة «التجمهر بشكل غير قانوني»

حقوق المرأة 

ظلت المرأة الكويتية تتمتع بحقوق أكبر مما تتمتع به المرأة في معظم دول الخليج، بما في ذلك حق الترشح وحق الاقتراع في الانتخابات، إلا إنها لم تحصل على المساواة مع الرجل بموجب القانون. وظل القانون يلزم المرأة بأن يكون لها «ولي أمر» من الذكور في بعض الشؤون العائلية، مثل الطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وكذلك لدى الحصول على علاج طبي

حقوق العمال الأجانب 

ظل العمال الأجانب، الذين يشكلون أغلب قوة العمل في الكويت، عُرضةً للاستغلال والإيذاء، اللذين يرتبطان في جانب منهما بنظام الكفالة المعمول به رسمياً. وكان عمال المنازل من الأجانب، ومعظمهم نساء من دول آسيوية، عُرضة للانتهاكات على وجه الخصوص، حيث لا تشملهم أشكال الحماية التي تكفلها قوانين العمل الكويتية للعمال الآخرين

عقوبة الإعدام 

ظلت عقوبة الإعدام سارية بالنسبة لجريمة القتل وجرائم أخرى. وصدرت أحكام بالإعدام ضد خمسة أشخاص على الأقل. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أي أحكام بالإعدام.