قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري اليوم تأجيل النظر في قضية المتهم بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية إلى جلسة 20 أبريل الجاري لسماع مرافعة الدفاع .

وقد واجهت المحكمة الاتحادية العليا خلال جلسة اليوم المتهم بالاحراز التي تضمنها تقرير المختبر الجنائي حيث أقر المتهم باصطناع المستندات محل التحريز في القضية .

كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت الى المتهم " م . خ . م " مالك لشركة تجارية داخل الدولة عدة تهم من بينها القيام بعمل عدائي ضد دولة اجنبية بأن استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح الكترونية تستخدم في العتاد العسكري تحتوي على دوائر كهربائية تساعد على اطلاق الذخائر العسكرية ومحلل الصوت مدعيا بانه استوردها لصالح جهتين حكوميتين داخل الدولة بمستندات نسبها زورا لتلك الجهتين واعاد تصديرها لدولته دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير.

من جهة أخرى نظرت المحكمة الاتحادية العليا في ثلاث قضايا منفصلة لثلاثة متهمين بعدة تهم منها الإساءة إلى رموز الدولة وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والأضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة .

كما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضايا الثلاث إلى جلسة (27|4) الجاري وجلسة (4|5) المقبل لاستكمال المرافعات.