نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الدولة اليوم "الاثنين"   ثلاثة قضايا إساءة وإنشاء وإدارة حسابات ضد دولة الإمارات إلى جانب الإساءة لرموز الدولة والقضاء في قضية ما يعرف "ال94" وتم توجيه الاتهام حيث أنكر المتهمون وهم إماراتيون  التهم الموجه إليهم.

ففي القضية الأولى أساء المتهم لقيادات الدولة في مكان عمله وقال إنه فعل ذلك بسبب الإكثار من شرب القهوة والعصبية ولم أتعمد الإساءة، على حد قول صحيفة البيان التي أوردت النبأ.

أما القضية الثانية فهي إنشاء و إدارة حساب علي تويتر للسخرية من قضاة الإمارات في الحكم على "التنظيم السري" وفق تسمية الأجهزة الأمنية الإماراتية.

وفيما يخص القضية الثالثة فهي إنشاء وإدارة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر للترويج لداعش والنصرة والقاعدة وتمويل داعش والنصرة والإساءة لرموز الدولة.

يشار أن دائرة أمن الدولة قد حكمت بالسجن على عشرات الناشطين لفترات بين 10-15 سنة بتهمة تشكيل "تنظيم سري" وهو ما نفاه المعتقلون الذين تصنفهم منظمات حقوق الإنسان بأنهم معتقلو رأي، إلى جانب كونهم من النخبة الثقافية والفكرية الإماراتية المعروفين "بنزاهتهم" المجتمعية. وانتقدت المنظمات الحقوقية على الدوام هذه المحاكمات واتهتمتها بالافتقار "إلى معايير القضاء الدولي وضمانات تحقيق العدالة".