انتقد مواطنون قرار زيادة تعرفة المواصلات العامة في الشارقة في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تقديم الدعم المالي اللامحدود للانقلاب العسكري في مصر، مشيرين إلى أن الأولى بالدعم هو المواطن، وليس رفع الأسعار عليه.
وبحسب هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة فإنه اعتبارا من إبريل الجاري سيتم زيادة تعرفة الركوب على متن حافلات المواصلات العامة، وذلك "لخفض تكاليف الطباعة الورقية والمحصلين وتقليل العبء الإداري"، بحسب نص البيان.
وتشير إحصائية هيئة الطرق إلى أن عدد مستخدمي شبكة المواصلات العامة يبلغ 16 ألف راكب يوميا من خلال تشغيل أحد عشر خطا، الأمر الذي يزيد من الأعباء عليهم.
ويقول المواطنون إن ما يجري من رفع للأسعار، بغض النظر عن الأهداف المعلنة، يقارن تلقائياً مع ما تدفعه الدولة لدولة مصر، "الأمر الذي يجعلنا نشعر أن هناك من هو أهم من المواطن، لا سيما وأن خيرات البلاد يجب أن يشعر بنتائجها الداخل قبل الخارج".
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إجماعي المساعدات الإماراتية لمصر منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن بلغت نحو 66 مليار درهم (133 مليار جنيه) تعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 2,2 تريليون جنيه.
الأمر سبقه حوادث أخرى تشير إلى عدم الاهتمام بالداخل من أجل عيون الخارج، فقد ففي إمارة رأس الخيمة، تكفل رجل أعمال بإنارة طريق (1.5 كيلومتر) لمدة عام كامل على نفقته الشخصية، لكن هذه المبادرة جاءت بسبب فيض من غيض أهالي منطقة الظيت، لا سيما وأن معاناتهم مع الظلام استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.
ففي الوقت الذي "تعجز" فيه الدولة عن إضاءة طريق يسلكه مئات المواطنين، أو تحقيق احتياجات اجتماعية لمنطقة سكنية، تغدق بشكل مفتوح ودون حساب الأموال لصالح دعم الانقلاب العسكري في مصر. هذه المفارقة حوّلت "مساعدة" المواطن للدولة محل تهكم، وربط مباشر مع الدعم المفتوح واللامحدود لدولة مصر "وإن كان على حساب الدولة"، إذ يقول مواطنون إن ما يتم صرفه على مصر الأولى به هم أهل الإمارات، مشيرين إلى أن أولويات الدولة يجب أن تكون مواطنيها وفي كل الإمارات، ليس فقط في أبوظبي ودبي.
