كشفت شرطة إمارة دبي، النقاب عن بدء تدريب شرطيات على التحقيق في قضايا الأطفال، وحالات الابتزاز التي تتعرض لها نساءً إلكترونياً، بعد تزايدها في الفترة الأخيرة بما يأثر على الضحية والعائلة ككل وعلى النسيج المجتمعي.

وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء (8|4)، تسجيل المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العديد من الحالات لأشخاص تعرضوا لانتهاك الخصوصية والابتزاز، عبر هذه الوسيلة تحديداً، مؤكدا على "ضرورة توعية المستخدمين بكيفية التعاطي الآمن مع تلك الشبكة".

وأوضح اللواء المنصوري، إنه "تم تدريب شرطيات على التحقيق في قضايا الأطفال، وحالات الابتزاز التي تتعرض لها نساء إلكترونياً، مراعاة لحساسية هذا النوع من القضاي"، مشيرا إلى أن ذلك سيهم في تحفيز الضحايا على الحديث بحرية، وعدم الخضوع للمبتز".

وكشف المنصوري، إلى أن "معظم المشكلات، التي تقع نتيجة الاستخدام غير الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، تحدث في وسيلة معينة تعتمد على نشر صور المستخدمين"، مشددا على "ضرورة عدم الإفراط في نشر الصور الشخصية دون أدنى قيود، لأن هذه تمثل مشكلة من زاويتين: الأولى إمكانية تحديد موقع المنزل، ودرجة ثراء الأسرة، ما يجعله هدفاً سهلاً، سواء للصوص أو ضعاف النفوس الذين يحاولون استدراجه، والثانية أن الحساب يرصد حركة الشخص في كل مكان يتوجه إليه، ما يسهّل ملاحقته، بالإضافة إلى أن كثيراً منهم يجهل آلية الحفاظ على الخصوصية، ويتركون حساباتهم مفتوحة أمام الجميع، ما يتيح الفرصة للبعض للتلاعب بالصور والبيانات".

وكشف أن فريق العمل في حملة «لنجعل الإنترنت أكثر أماناً» بدأ يستهدف الشريحة الكبرى، التي تستخدم اللغة الإنجليزية، من خلال تقديم محاضرات في المدارس الفلبينية، مشيراً إلى أن هناك قناعة بضرورة التركيز على الأسر، خصوصاً الأمهات، لتوعيتهن بكيفية مراقبة سلوكيات الأبناء، خلال استخدام الإنترنت، وسبل رصد المظاهر التي ربما تؤدي إلى التغرير بهم أو استهدافهم.