ترأست الإمارات، الثلاثاء، الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي.

وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي: إن الاجتماع الذي ترأسه، جاء ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة المنعقدة حالياً في دولة الكويت.

وتناول جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تشمل عقب اعتماد الجدول؛ ومناقشة التقرير السنوي للصندوق والحسابات الختامية الموحدة المدققة لعام 2014، فضلاً عن الاطلاع على تقريري "إطار الحوكمة المطبق في الصندوق"، و"إطار استراتيجية الصندوق للفترة 2015 – 2020، إلى جانب اعتماد وتعيين مراقبي الحسابات في الصندوق لعام 2015.

وكان صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً له؛ قدم منذ انطلاق نشاطاته التمويلية 170 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.6 مليارات دولار استفادت منها 14 دولة من الدول الأعضاء في الصندوق، وحقق صافي أرباح خلال عام 2014 بلغ 112.1 مليون دولار.

وأشار الطاير إلى أن الإمارات ستواصل دفع مبادئ العمل العربي المشترك قدماً من خلال الوفاء بكل الالتزامات المتفق عليها وتقديم أنواع الدعم الاستراتيجي كافة، والتعريف بتجربتها المتميزة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ المبنية على تطبيق أفضل أطر العمل المالي الحكومي والتعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وكان الطاير قد التقى في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، واطلع على أبرز التطورات الخاصة بأعمال الصندوق، ومحاور الخطة الاستراتيجية المعتمدة لصندوق النقد العربي للفترة 2015-2020 الهادفة إلى مواصلة الارتقاء بأنشطة الصندوق والتوسع في برامجه ومبادراته، من خلال تعزيز دوره في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي في الدول العربية، وتطوير مساهمته كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات.

وتعتبر الإمارات من الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال الصندوق البالغ 900 مليون دينار عربي حسابي، إذ تبلغ نسبة مساهمتها 5.88 بالمئة من إجمالي رأس المال.