لكل عمل سياسي أو عسكري تداعيات اقتصادية لا تقل أهمية إنْ لم تكن أكثرها أهمية لاستمرارية تأثيراتها لسنوات طويلة بعد انتهاء العمليات العسكرية، إذ تندرج حملة التحالف العربي في اليمن ضمن هذا المفهوم، والذي يتوقع أن يخلق واقعاً أكثر توازناً واستقراراً لمنطقة الخليج العربي. لقد شهد اليمن على مدى العقود الماضية تدفق استثمارات أجنبية مهمة، وبالأخص من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساهمت هذه الاستثمارات في إقامة العديد من المشاريع وتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة اليمنية، إذ يأتي سد مأرب الذي أمر ببناءه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شاهداً حياً على أهمية المشاريع التي أقامتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وبقية دول المجلس. وتشكل استثمارات دول مجلس التعاون أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في اليمن وبمبلغ يتجاوز 7 مليارات دولار، حيث وجهت هذه الاستثمارات لعملية البناء والتنمية، وبالأخص في إقامة مرافق البنى الأساسية اللازمة لنمو الاقتصاد اليمني.

مؤخراً دخلت إيران على خط تدفق الأموال لليمن ولكن بصورة مغايرة تماماً ليس في مجال بناء السدود والمدارس والمستشفيات والمصانع، وإنما لتمويل المليشيات المسلحة وتزويدها بالسلاح لتلعب دوراً تدميرياً لما تم بناؤه على مدى سنوات طويلة وليفقد الشعب اليمني الذي يعاني من البطالة الكثير من فرص العمل، التي هو بحاجة ماسة إليها، مما أدى لأن يخسر الاقتصاد اليمني الكثير من مكوناته، التي دمرتها المليشيات المدعومة من إيران بصورة شبه كاملة.

والأخطر من ذلك أن عملية التدمير من خلال تمويل المنظمات الإرهابية اقتربت شيئاً فشيئاً من حدود دول مجلس التعاون الخليجي، التي بذلت جهوداً هائلة خلال العقود الخمسة الماضية لتنمية اقتصاداتها ورفع المستويات المعيشية في بلدانها سواء للمواطنين أو المقيمين، بمن فيهم اليمنيون والذين يزيد عددهم على أكثر من مليونين نسمة في دول مجلس التعاون.

لذلك لم يكن هناك من خيار، فإما استمرار تمويل إيران ونظامها الطائفي لعملية التخريب، وإما عرقلة هذه التوجه لوقف امتداده لدول الجوار ومساعدة الشعب اليمني على وضع اقتصاده من جديد على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وقف تلاعب المليشيات وفرض سيادة القانون والنظام ومد الاقتصاد اليمني باستثمارات جديدة لمساعدته على النمو والتقدم.

لا نقول ذلك جزافاً، فأينما تدخلت إيران عم الخراب والتدمير الاقتصادي، والأمثلة كثيرة، هناك أولاً لبنان، وثانياً العراق، وثالثاً سوريا وأخيراً اليمن، هذه بلدان هي مشاريع لدول فاشلة تسبب فيها نظام الولي الفقية. في المقابل لنتصور هذه البلدان دون التمويل والتدخل الإيراني لكانت لبنان سويسرا الشرق كما كانت تُسمى، ولكانت العراق بثرواتها النفطية لا تقل تقدماً عن جاراتها في الخليج، من هنا يمكن تلمس الفرق بين من يساعد ليبني ومن يساعد ليهدم، وشتان بين الاثنين.

من هنا جاءت حملة "عاصفة الحزم" لوقف التدمير الاقتصادي والتلاعب بمقدرات وثروات المنطقة من منطلق شوفيني يرمي إلى إقامة الإمبراطورية الفارسية عاصمتها بغداد؟، كما صرح علناً مستشار الرئيس الإيراني باستغلال النفس الطائفي البغيض، الذي لم تعتاده شعوب المنطقة، والتي تعايشت لسنوات طويلة في سلام قبل ثورة الخميني، وإقامة نظام الولي الفقيه.

مع انتهاء عملية عاصفة الحزم سيسود اليمن الامن والسلام من جديد مع أن ذلك سيستغرق بعض الوقت بالتأكيد، إلا أنه على المدى المنظور يتوقع أن تتدفق على اليمن استثمارات خليجية كبيرة موجهة نحو البناء وإقامة المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل، وهو ما نتمنى أن يسود بقية البلدان العربية التي تهيمن عليها إيران، كالعراق وسوريا ولبنان لتنضم إلى مسيرة التنمية والاستقرار بعد إزالة هذه الهيمنة الساعية للفوضى والتسلح والمعادية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.