عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين (30|3)، ثالثة جلساتها للنظر في قضية الإساءة إلى قيادة الدولة ورموزها، والمتهم فيها خمسة من مواطني دولة خليجية، ومثل المتهم الأول أمام المحكمة، بينما تغيب الأربعة الآخرون، بسبب وجودهم خارج الدولة.
وتلت النيابة أمر إحالة القضية، الذي جاء فيه توجيه الاتهام إلى المتهمين الخمسة "على أنهم في تاريخ سابق على يوم 27 يونيو الماضي، نشروا معلومات وأخباراً وبيانات وشائعات وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) و(انستغرام) بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة، وولي عهده ورموز الدولة، بغرض دنيء على النحو المبين تفصيلاً في الأوراق".
وقالت النيابة إن المتهمين ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين (29) و(41) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 102 و103 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. وطالبت النيابة المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين، طبقاً لمواد الاتهام ووقائمة أدلة الثبوت.
من جهته، أنكر المتهم التهم المسندة إليه في لائحة اتهام النيابة بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية للإساءة إلى الدولة ورموزها، لكنه أقر بشراء خمس شرائح إلكترونية من داخل دولة الإمارات، رصيد كل شريحة 5000 درهم، وقال إنه بذلك كان ينفذ أوامر رئيسه في العمل في بلاده.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 20 أبريل المقبل، لاعطاء محامي الدفاع حمدان الزيودي، الذي اعتمدته المحكمة للدفاع عن المتهم، حق الاطلاع على ملف الدعوة ومستندات القضية والاجتماع بموكله.
