عبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من أعمال الحبس الانفرادي في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصف المركز عقوبة الحبس الانفرادي بأنه قاسية ولا إنسانية وهي شكل من أشكال التعذيب.. وسلطات السجن عادة ما تستخدم هذا الأسلوب بطريقة تعسفية لإذلال السجين وإجباره على الصمت.
وأشار إلى أن الحبس الانفرادي له آثار ضارة على الصحة العقلية والجسدية خصوصا أن هذا الإجراء غالباً ما يستمر إلى أجل غير مسمى.
واعتبر المركز أن وضع الأجهزة الأمنية في سجن الرزين منذُ أسبوع للمعتقل منصور الأحمدي في الانفرادي إجراء عقابي.
ودعا المركز السلطات للإفراج عن منصور الأحمدي دون قيد أو شرط وبقية سجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات سلميا.
وجدد المركز مطالبته للسلطات بمعاملة السجناء، بما في ذلك منصور الأحمدي، بكرامة واحترام، والوقاية من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، والسماح لهم بالتواصل المنتظم مع أسرهم وتلقي العناية الطبية اللازمة وضمان ظروف سجنية ملائمة وتمشيا مع القواعد الدنيا للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء.
وطالب المركز من السلطات تبرير هذا الإجراء التعسفي الانفرادي ضد منصور الأحمدي.
وذكّر المركز حكومة الإمارات العربية المتحدة باتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب وغيره من صنوف المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا فيها
وكان الأحمدي قد خرج من الحبس الانفرادي يوم الاثنين بعد أن وضع في الحبس الانفرادي لأنه وجه التحية لأحد زملائه في عنبر آخر.