يجدد البيان الختامي اليوم الأحد للقمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ بمصر على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث "جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع إيران".
ويدعو البيان السلطات الإيرانية، الدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.
وتختتم اليوم أعمال القمة العربية الـ26 المنعقدة في شرم الشيخ بمصر، حيث تطالب مسودة بيان القمة في بيانها الختامي تشكيل قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً.
وتدعم القمة العربية المنعقدة حالياً الغارات الجوية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية والتي يطلق عليها عاصفة الحزم، وذلك لاستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أن انقلب عليه الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
ويؤكد البيان الختامي أن أن تلك القوة العربية تتدخل عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
ويدعو البيان مسلحي جماعة الحوثي للانسحاب من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحها للسلطات الشرعية.
ويشمل مشروع بيان القمة مطالبة بضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
أما الشأن الليبي، فإن البيان يدعو إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق والجيش الموالي لها.
ويطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية "في إشارة إلى حكومة عبد الله الثني" باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.
وأكد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، في ما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
أما الوضع السوري، فيعتزم القادة العرب التأكيد -في بيانهم الختامي- على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية.
ويطالب البيان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقا لمؤتمر جنيف1.
إلى ذلك يدعو البيان إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل| نيسان المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
