فقد أصبحت قاعدة التعامل الإيرانية مع موضوع الجزء الإماراتية المحتلة يبنى على طلب القبول بالأمر الواقع حالياً، تفادياً للأسوأ، وهو ما عبر عنه سابقاً منصور حقيقت بور نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني حيث طالب قادة دولة الإمارات بالتعامل بعقلانية فيما يخص مسألة الجزر "ونطالبهم أن يرجعوا إلى الوراء ليعرفوا حقيقة بلدهم، والذي كان في السابق جزءاً من إيران انسلخ عنها بسبب سوء تدبير الملوك الإيرانيين".

وفهم المحللون من التصريحات الإيرانية التي تم رصدها أن طهران في وضع أبعد ما يكون أن تفتح ملف التفاوض بشأن الجزر الإماراتية، ما يعني أن التوسع العسكري الإيراني في كل اليمن والعراق وسوريا يشكل لها نقطة قوة، ويجعلها تغلق ملف الجزر أو إرجاءه إلى أجل غير مسمى.

وتحتل إيران الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى" و"طنب الكبرى" و"أبو موسى" منذ عام 1971 في أعقاب جلاء القوات البريطانية عن منطقة الخليج. وتمثل الجزر الثلاث ممراً ملاحياً هاماً يمكنه التحكم في الخليج حيث تقع في مدخل مضيق هرمز الذي يربط بين قارات العالم القديم، إضافة إلى ما تمتلكه الجزر الثلاث من ثروات معدنية ونفطية.

وعلى الرغم من الموقف العربي المعروف فيما يتعلق بالجزر الإماراتية المحتلة، والداعي طهران إلى إنهاء احتلالها، إلا أن عزم القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ، يوم السبت، "إدانة" افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الامارات، يراه بعض المراقبين تراجعاً عن الموقف الأقوى للجامعة الحازم بشأن رفض الاحتلال من أساسه وليس استكار ما يفرض على أرض الواقع فقط.

ويقول فريق من المراقبين إن الموقف العربي من الجزر الإماراتية مازال يدور في حلقة "دعوات إنهاء الاحتلال الإيرانية" المفرغة، فمنذ نحو أربعة عقود لم تفلح هذه الدعوات بإعادة هذه الجزر إلى أصحابها، مشيرين إلى أن الوضع الحالي في ظل تعاظم سيطرة إيران على مناطق عربية واسعة، إن كان في اليمن أو العراق وسوريا وحتى لبنان، يجعل من موضوع الجزر الإماراتية "أقل اهتماماً" لدى الجامعة العربية.

إلا أن فريقاً آخر منهم يعتبرون أن الوقت مناسب جداً لإعادة طرح موضوع الجزر الإماراتية المحتلة بكل قوة، خصوصاً وأن الدعوات الحالية تطالب إيران بكف يدها عن الدول التي تتمدد فيها، والجيد هنا هو المطالبة بإنهاء احتلال قديم لجزر إماراتية إستراتيجية ليس للإمارات وإنما للخليج العربي عموماً.