نشر موقع "المونيتور" الأمريكي، مقالًا لـ"إتش أيه هيلير" من مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد "بروكينجز" في واشنطن والمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، تناول فيه سياسة السعودية في عهد الملك سلمان تجاه مصر والإخوان المسلمين.
وأشار إلى أن سياسة المملكة تجاه مصر مازالت ثابتة حتى الآن، لكنها قد تتغير إذا تصاعدت الحملة القمعية ضد الإخوان لتشمل تنفيذ أحكام إعدام ضد قيادات الجماعة، كما أن موقف السعودية تجاه الإخوان يتغير من بلد لآخر.
وتحدث عن أن السعودية قد تستفيد من احتفاظها بموقف قوي ضد الإخوان، إلا أن تلك السياسة قد يكون لها مساوئها، في ظل مواجهة المملكة لثلاثة تحديات إقليمية تتعلق بإيران و"داعش" واليمن.
وأضاف أن المملكة كي تبني تحالفًا ضد إيران تحتاج لدعم تركيا، التي مازالت أكبر عاصمة متعاطفة مع الإخوان في العالم، واتخاذ المملكة لموقف قوي معاد للإسلاميين في الداخل قد يمنح مؤيدي "داعش" في المملكة عذرًا آخر لمزيد من التجنيد، في وقت لا تحتاج فيه السعودية لانضمام مزيد من مواطنيها إلى التنظيم الأكثر راديكالية.
وأشار إلى أن المملكة من المرجح أن تدعم المجموعات المؤيدة للإخوان في اليمن لمواجهة صعود الحوثيين، في حين أنها قد تختار خيارًا آخر مع مجموعات أخرى مؤيدة للإخوان في أماكن أخرى.
وتحدث عن أن الرياض ليست قلقة بشأن الحاجة إلى اجتثاث الإخوان المسلمين، لكنها في نفس الوقت لم تصبح في نفس موقف قطر تجاه الإخوان.
وأشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان، من المرجح أن يصبح أكثر تسامحًا مع قطر وتركيا الداعمين للإخوان خلال العام الجاري، على عكس النهج الذي اتبعه الملك الراحل عبد الله، وتسبب في حدوث توتر مع البلدين عام 2013م.
وذكر أن موقف السعودية تجاه مصر والإخوان المسلمين فيها من المرجح أن يتغير، ولكن بشكل ضعيف جدًا على المدى القصير، فالسعودية لم تظهر أي إشارة على أنها طلبت من مصر تخفيف حملتها القمعية ضد الإخوان، إلا أن هذا الموقف ربما يتغير إذا كثف النظام المصري حملته ضد الإخوان بنماذج أخرى، كتنفيذ أحكام إعدام على أعداد كبيرة من قادة الإخوان، مضيفًا أن تلك السياسة السعودية الجديدة ربما تواجه مشكلات ومخاطر متصاعدة، خاصة في ظل استمرار الإمارات في دعمها للنظام المصري والمعادين للإخوان في ليبيا.
